تحقيق رسمي يضع عملاق الرقائق الإلكترونية “إنفيديا” تحت المجهر في الولايات المتحدة، وسط شبهات تتعلق بوصول تقنيات متقدمة ومعلومات سرية إلى الصين، واحتمال تضليل المستثمرين، في تطور جديد للأزمة التي أطاحت برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وأثارت تساؤلات حساسة بشأن الأمن القومي الأميركي ومستقبل إحدى أبرز الشركات المحرّكة لثورة الذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل، أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا الأميركية، روب بونتا، الخميس 19 تشرين الثاني 2026، فتح تحقيق بشأن ما إذا كانت تصرفات شركة “إنفيديا” أو رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ قد أسهمت في حصول الصين بصورة غير مشروعة على رقائق إلكترونية متقدمة أو معلومات سرية، وما إذا كانت الشركة قد ضلّلت المستثمرين والرأي العام بشأن المخاطر المرتبطة بهذه القضية.
وبحسب المعلومات، وجّه مكتب المدعي العام مذكرة استدعاء تحقيقية إلى الشركة، التي تتخذ من مدينة سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها، طالباً تقديم معلومات ووثائق تساعد في تحديد احتمال انتهاك قوانين الولاية المتعلقة بالأوراق المالية وحماية المستثمرين.
وفي بيان حمل لهجة حازمة، اعتبر بونتا أن تصرفات “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي السابق تثير “إشارات تحذير واضحة”، خصوصاً في ما يتعلق باحتمال تضليل المستثمرين بشأن المخاطر التي كانت تواجه الشركة.
وشدّد على أن تعقيدات القضية وامتداداتها العابرة للحدود لا تعفي الشركات من التزاماتها القانونية، مؤكداً أن المبدأ الأساسي واضح، وهو عدم جواز تضليل المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة غير مسبوقة شهدتها “إنفيديا”، إثر الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج لرئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، بينها علاقة مزعومة مع سيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ، اشتبه مسؤولون أميركيون في احتمال ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وأثارت القضية مخاوف تتعلق بإمكان استغلال العلاقات الشخصية للوصول إلى معلومات حساسة أو تقنيات متقدمة، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للرقائق التي تنتجها “إنفيديا” بالنسبة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي والأمن التكنولوجي الأميركي.
غير أن الشبهات بشأن ارتباط أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية لم تُحسم، ولم تتوافر أدلة كافية تثبت أنها كانت تعمل لحساب جهاز استخباراتي، وفق المعلومات المنشورة حتى الآن.
وكان جنسن هوانغ قد أقرّ بارتكاب أخطاء في حياته الشخصية، قبل مغادرته منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة جاءت وسط تداعيات واسعة طالت صورة الشركة وأداء أسهمها، وأثارت تساؤلات بشأن الحوكمة وآليات حماية المعلومات الحساسة.
وفي المقابل، نفت بكين الاتهامات المتعلقة بمحاولة التجسس على هوانغ، ووصفت المزاعم بشأن ارتباط أليس هوانغ بأجهزتها الاستخباراتية بأنها لا أساس لها من الصحة، علماً أنه لا توجد صلة قرابة بين الاثنين.
وتزامنت هذه التطورات مع ضغوط على أسهم “إنفيديا”، في وقت خفّضت فيه وكالة “موديز” النظرة المستقبلية للشركة على خلفية مخاوف مرتبطة بالحوكمة، وفق التقارير المنشورة.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على مغادرة هوانغ منصبه، إذ أفادت تقارير بأنه أبدى استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، إلا أن مجلس إدارتها أكد أنه لا يعتزم إعادة تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في المرحلة الحالية.
وفي موازاة ذلك، تتجه القضية نحو المزيد من التدقيق الرسمي، مع استعداد هوانغ للمثول أمام لجان في الكونغرس الأميركي في 1 كانون الأول المقبل، على أن يدلي المستشار القانوني للشركة تيم تيتر بإفادته في 2 كانون الأول، في إطار التدقيق في المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمن القومي ونقل التقنيات المتقدمة.
وتكتسب التحقيقات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع “إنفيديا” في صناعة الرقائق الإلكترونية، بعدما تحوّلت منتجاتها خلال السنوات الماضية إلى عنصر أساسي في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة، ما جعلها واحدة من أعلى الشركات المدرجة قيمة سوقية في العالم.
وفي ظل المنافسة التكنولوجية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لم تعد القضية محصورة في أزمة إدارية أو شخصية، بل باتت تشمل تساؤلات بشأن حماية الأسرار التجارية والتقنيات الحساسة، ومدى التزام الشركات الكبرى بقواعد الإفصاح والشفافية أمام المستثمرين.
وبين التحقيقات الرسمية والتدقيق في احتمال وصول تقنيات أميركية متقدمة إلى الصين، تواجه “إنفيديا” اختباراً قانونياً وأمنياً جديداً، فيما يبقى تحديد المسؤوليات ومدى حصول أي انتهاكات فعلية رهناً بنتائج التحقيقات والأدلة التي ستجمعها السلطات الأميركية.

