خاص موقع JNews Lebanon
وصف خبير دستوري اقتراح القانون الذي يُجاهر به الوزير السابق النائب سيزار أبي خليل حول إنشاء الصندوق الوطني السيادي لادارة إيرادات الثروة النفطية بأنّه سرياليّ في الشكل وكارثيّ في المضمون لكونه يُحوّل الصندوق إلى حكومة مصغّرة ذات أجنحة متعدّدة من رئيسيّ الجمهورية والحكومة وصولاً إلى مجموعة من الوزراء.
واعتبر الخبير القانوني بأنّ كلّ المشاكل التي تعتري الحكومات اللبنانية حيث تتصارع المصالح السياسية ستنتقل إلى إدارة الصندوق فتحضر الشروط المتبادلة وأوراق التعطيل والفيتوات الطائفية تماماً كما يحصل داخل السلطة التنفيذية، عدا عن تحكّم الزبائنية الحزبية والاصطفافات السياسية بعمله.
وتخوّف الخبير من أنّ السير بالاقتراح في صيغته المطروحة سيجعل الابتزاز ورقة بيد الفرقاء السياسيين لتحسين المكاسب وتقاسم الحصص.
