في خطوة تُنهي مرحلة من التوتر بين واشنطن وكوبنهاغن، وتفتح الباب أمام توسيع الحضور العسكري الأميركي في منطقة القطب الشمالي، حسم البرلمان الدنماركي ملف الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وغرينلاند، مانحًا الضوء الأخضر لاتفاق استراتيجي جاء بعد أشهر من الجدل الذي أثارته تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة.
وصادق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بالإجماع على الاتفاقية الأمنية الثلاثية الموقّعة بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في خطوة تشكّل المرحلة التشريعية الأخيرة تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ، بعد استكمال الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.
وبحسب نتائج التصويت، أيّد الاتفاقية جميع النواب الـ109 الحاضرين من أصل 179 عضوًا في البرلمان الدنماركي، من دون تسجيل أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت، ما يعكس توافقًا سياسيًا واسعًا على الترتيبات الأمنية الجديدة.
وجاءت المصادقة الدنماركية بعد موافقة برلمان غرينلاند، مطلع تشرين الثاني الجاري، على الاتفاقية بأغلبية 16 صوتًا، مقابل امتناع 7 نواب عن التصويت، من دون تسجيل أي معارضة.
وتعود الاتفاقية إلى 22 أيلول الماضي، حين وقّعها ترامب وقادة الدنمارك وغرينلاند في نيويورك، في محاولة لاحتواء الخلاف الذي تصاعد على خلفية إصرار الرئيس الأميركي على أهمية السيطرة على الجزيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصالح الاستراتيجية لبلاده.
وتتيح الاتفاقية للولايات المتحدة إنشاء قاعدتين عسكريتين في غرينلاند، إلى جانب توسيع أنشطتها العسكرية القائمة، في إطار تعزيز الوجود الدفاعي الأميركي في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.
ولا تقتصر بنود الاتفاق على الجانب العسكري، إذ تتضمن أيضًا قيودًا على وصول جهات واستثمارات من دول خارج حلف شمال الأطلسي “الناتو” وشركائه والاتحاد الأوروبي إلى قطاعات استراتيجية حساسة، خصوصًا البنى التحتية والموارد الطبيعية، بهدف الحد من تنامي النفوذ الصيني والروسي في الجزيرة.
وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية لكونها تستكمل الترتيبات الدفاعية الموقّعة بين واشنطن وكوبنهاغن عام 1951، كما تنص على استمرار الالتزامات الأمنية حتى في حال حصول غرينلاند على استقلالها عن الدنمارك، مع التأكيد على حق سكان الجزيرة في تقرير مصيرهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، وتحتل موقعًا استراتيجيًا بين أوروبا وأميركا الشمالية، فضلًا عن امتلاكها موارد معدنية وثروات طبيعية تجعلها محط اهتمام القوى الكبرى.
وكان ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، قد كرّر دعواته إلى وضع غرينلاند تحت السيطرة الأميركية، معتبرًا أن موقعها الجغرافي يشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية المصالح الأمنية لواشنطن، وهو ما أثار قلق الدنمارك وحلفائها داخل “الناتو”، وأدخل العلاقات عبر الأطلسي في مرحلة من التوتر.
وبذلك، تمثّل المصادقة الدنماركية محاولة لترجمة الخلاف السياسي حول مستقبل الجزيرة إلى تفاهم أمني يمنح واشنطن حضورًا عسكريًا أوسع، من دون نقل السيادة عليها، فيما تبقى غرينلاند في قلب التنافس الدولي المتصاعد على النفوذ في القطب الشمالي.

