في تطوّر أمني لافت يعكس حجم المخاوف من اختراق المؤسسات العسكرية الغربية، سلّمت السلطات البريطانية ضابطاً في الجيش الأميركي إلى السلطات العسكرية الأميركية، بعد توقيفه للاشتباه في تورّطه بأنشطة تجسّس مرتبطة بروسيا، في قضية استدعت تعاوناً استخباراتياً وأمنياً واسعاً بين لندن وواشنطن.
وفي التفاصيل، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن الضابط، الذي أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب في 10 تشرين الثاني الجاري قرب مدينة غلوستر غربي إنجلترا، كان يخضع لتحقيقات تتعلق بشبهات انتهاك قوانين الأمن القومي والتجسّس، قبل اتخاذ قرار بنقل القضية إلى السلطات الأميركية.
وأوضحت الشرطة أن المحققين البريطانيين أجروا مشاورات مع الادعاء العام والجهات الأميركية المختصة، انتهت إلى تسليم الضابط إلى الحجز العسكري الأميركي، لمتابعة الإجراءات المرتبطة بالتحقيق.
وفي أول تعليق على القضية، وصف مساعد مفوض شرطة العاصمة ورئيس شرطة مكافحة الإرهاب، لورنس تايلور، المزاعم بأنها “بالغة الخطورة”، مؤكداً أن التعامل معها يعكس استعداد الأجهزة الأمنية للتحرّك بسرعة وحزم عند الاشتباه في أنشطة تجسّس تهدّد الأمن القومي.
من جهته، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “FBI” أن الضابط بات في عهدة السلطات العسكرية الأميركية، عقب تحقيق مشترك شارك فيه المكتب الميداني في فيلادلفيا، ومكتب الملحق القانوني الأميركي في لندن، وشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، وجهاز الأمن الداخلي البريطاني “MI5″، واستخبارات الدفاع البريطانية، إلى جانب أجهزة مكافحة التجسّس في الجيش الأميركي.
وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتل، أن الأجهزة الأميركية لن تتسامح مع أي شخص يخلّ بالقسم الذي أدّاه أو يعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر، مشدداً على أهمية التعاون الأمني مع الحلفاء في كشف التهديدات المحتملة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الضابط كان يعمل ضمن تشكيل عسكري مرتبط بحلف شمال الأطلسي “الناتو” في بريطانيا، فيما تدور الشبهات حول احتمال تقديمه مساعدة للاستخبارات الروسية، من دون صدور حكم قضائي يثبت هذه الاتهامات.
وتأتي القضية في وقت تشهد فيه المنشآت العسكرية الأميركية في بريطانيا إجراءات أمنية مشدّدة، على خلفية سلسلة من الحوادث والتهديدات التي استهدفت قواعد تستخدمها القوات الأميركية.
ففي أيلول الماضي، سحبت الولايات المتحدة قاذفات عسكرية من قاعدة “فيرفورد” الجوية، عقب حادث أمني ربطته السلطات البريطانية بشبهات نشاط مرتبط بإيران، فيما وُجّهت اتهامات إلى شخصين في بريطانيا، بالتزامن مع ملاحقات أميركية منفصلة شملت 3 أشخاص للاشتباه في التخطيط لهجمات استهدفت القاعدة نفسها.
كما سحبت واشنطن طائرات للتزوّد بالوقود جواً من قاعدة “ميدنهول” البريطانية، بعد تقارير عن تهديد محتمل مرتبط بإيران، وهو ما نفت طهران أي علاقة لها به.
ورغم تزامن هذه التطورات، أكدت الشرطة البريطانية أن توقيف الضابط الأميركي لا يرتبط بالتحقيقات الأمنية الأخرى المتعلقة بالقواعد العسكرية، ما يشير إلى أن قضية التجسّس تُتابَع بصورة مستقلة.
وتسلّط القضية الضوء على التحديات الأمنية والاستخباراتية التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المعلومات العسكرية الحساسة ومنع أي اختراق محتمل للمؤسسات الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الدولية والمخاوف من أنشطة التجسّس بين القوى الكبرى.

