سجّل ملف متفجرات ضهر البيدر تطوراً قضائياً جديداً، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، بعدما ردّت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان مذكرة الدفوع الشكلية المقدّمة عن 6 مدعى عليهم غير موقوفين، في خطوة أعقبها استئناف القرار من جانب وكيلهم المحامي معن الأسعد، ما أدى إلى إرجاء استجوابهم بانتظار البتّ بالاستئناف.
وفي التفاصيل، علم “ليبانون ديبايت” أن القاضية بو علوان ردّت مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدّم بها المحامي معن الأسعد، بصفته وكيلاً عن المدعى عليهم الستة غير الموقوفين في القضية، وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، بادر الأسعد إلى استئناف القرار، على أن يُصار إلى استدعاء المدعى عليهم الستة لاستجوابهم بعد البتّ بالاستئناف.
وكانت القاضية بو علوان قد حدّدت جلسة لاستجواب المدعى عليهم اليوم الثلاثاء، ووجّهت إليهم التبليغات اللازمة، إلا أن إفادات التبليغ عادت بعبارة “عدم العثور عليهم”، ما حال دون مثولهم أمامها.
وفي ظل استئناف قرار ردّ الدفوع الشكلية، لم تُعقد جلسة الاستجواب المقررة اليوم، على أن يُحدّد موعد جديد بعد حسم الاستئناف.
ويأتي هذا التطور استكمالاً للمسار القضائي الذي شهدته القضية في 5 تشرين الثاني الجاري، حين استجوبت القاضية بو علوان الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، بحضور وكيلهما المحامي معن الأسعد، وأصدرت في ختام الجلسة مذكرتَي توقيف وجاهيتين بحقهما.
وخلال الجلسة نفسها، قدّم الأسعد مذكرة دفوع شكلية عن المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، ما استدعى تأجيل استجوابهم إلى 17 تشرين الثاني، لإفساح المجال أمام النيابة العامة العسكرية للاطلاع على الدفوع وإبداء رأيها، قبل اتخاذ القرار بشأنها.
وتعود القضية إلى 5 تشرين الأول 2026، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية شحنة كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارة من نوع “دودج كارافان” عند حاجز ضهر البيدر، أثناء نقلها من منطقة بعلبك باتجاه بيروت.
وأدى ضبط الشحنة إلى توقيف شخصين وفتح تحقيقات أمنية وقضائية لتحديد مصدر المتفجرات ووجهتها والغاية من نقلها، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في ارتباطهم بالعملية.
ولاحقاً، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على عدد من الأشخاص بجرائم تتصل بنقل المتفجرات والانتماء إلى مجموعات مسلّحة من دون موافقة الدولة، وارتكاب أفعال من شأنها تعريض أمن لبنان للخطر، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري.
وكانت إفادات الموقوفين، وفق معلومات صحافية نُشرت عقب جلسة 5 تشرين الثاني، قد أشارت إلى أن مهمتهما اقتصرت على تسلّم الشحنة من شخص يُلقّب بـ”ساجد” في منطقة بعلبك، وتسليمها إلى شخص يُلقّب بـ”ذو الفقار” في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، مع نفيهما العلم بطبيعة المواد المنقولة والغاية من استخدامها.
ومع استئناف قرار ردّ الدفوع الشكلية، يبقى استجواب المدعى عليهم الستة معلّقاً بانتظار حسم هذا المسار الإجرائي، فيما تستمر القضية في إثارة الاهتمام نظراً إلى طبيعة المواد المضبوطة وحجم الشحنة والأسئلة المتعلقة بمصدرها ووجهتها والمسؤوليات المرتبطة بها.

