قررت نيابة الأحداث في مصر إيداع طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات في إحدى دور الرعاية، بعد اتهامه بقتل طفل آخر يبلغ نحو 3 سنوات في محافظة الغربية، وذلك تمهيداً لإخضاعه لتقييم نفسي واجتماعي وتحديد التدبير القانوني المناسب لحالته.
ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصدر قضائي مطلع على التحقيقات قوله إن النيابة أنهت استجواب الطفل المتهم، وقررت إيداعه دار رعاية لحين استكمال الإجراءات القانونية، وفقاً لأحكام قانون الطفل المصري.
وأوضح المصدر أن النيابة طلبت الاستعانة بخبيرين نفسي واجتماعي لإعداد تقرير شامل عن الحالة النفسية والعقلية للطفل، وظروفه الأسرية والبيئة التي نشأ فيها، بهدف تحديد العوامل التي قد تكون مرتبطة بسلوكه ووضع برنامج تأهيلي مناسب.
وأشار إلى أن صغر سن المتهم يحول دون معاقبته بالسجن، حتى في حال ثبوت ارتكابه الجريمة، إذ ينص القانون على اتخاذ تدابير خاصة بحق الأطفال، من بينها الإيداع في دور الرعاية.
وأضاف أن الجهات المختصة ستعد تقارير شهرية لمتابعة حالة الطفل ومدى استجابته لبرنامج التأهيل، وتقييم إمكانية إنهاء إيداعه وفقاً للضوابط القانونية.
كيف وقعت الجريمة؟
بدأت القضية باختفاء طفل يُدعى محمد في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، قبل العثور على جثمانه مخفياً تحت بقايا أعلاف بالقرب من مبنى مهجور.
وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وإجراء التحريات، اشتبهت الأجهزة الأمنية في طفل من جيران الضحية، يبلغ نحو 10 سنوات.
وبحسب التحقيقات، نشب خلاف بين الطفلين أثناء اللعب، تطور إلى اعتداء على الطفل الأصغر باستخدام قطعة من الطوب أو الحجارة، ما تسبب بإصابته في الرأس ووفاته.
وأظهرت التحقيقات أن الطفل المتهم أخفى جثمان الضحية تحت بقايا الأعلاف، قبل أن يعود إلى اللعب مع أصدقائه، فيما أسهمت تسجيلات كاميرات المراقبة في كشف ملابسات الحادثة وتحديد هويته وضبطه.
وتبقى القضية خاضعة للإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث، في انتظار نتائج التقييم النفسي والاجتماعي التي ستساعد في تحديد التدابير التأهيلية المناسبة للطفل المتهم.
