من عقوبة مسلكية إلى الفئة الأولى في “التفتيش المركزي”.. أين أصبح الطعن؟

تعود إلى الواجهة تساؤلات حول تعيين إحدى المفتشات العامّات في التفتيش المركزي، بعدما تم ترفيعها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وتعيينها مفتشة عامة العام 2018، رغم ما سبق أن نُشر عن صدور عقوبة مسلكية بحقها.
ولاحقاً، أُثيرت طعون أمام مجلس شورى الدولة بشأن قانونية تعيينها، من دون أن يتضح حتى اليوم، وفق المعلومات المنشورة، ما إذا كان المجلس قد أصدر قراراً نهائياً بشأنها.
وبعد أكثر من ثماني سنوات على التعيين، يُطرح السؤال: أين أصبح الطعن؟ هل بُتّ فيه ولم يُعلن مصيره، أم أنه لا يزال عالقاً أمام مجلس شورى الدولة؟ وكيف جرى التعامل مع السجلّ المسلكي عند اتخاذ قرار الترفيع والتعيين؟