أعلنت وزارة الطاقة والمياه التسعيرة التوجيهية للمولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول، محددة سعر الكيلواط ساعة بـ52.622 ليرة للمشتركين بالعدادات في المدن، وبـ57.884 ليرة في المدن التي يتجاوز فيها امتداد شبكة التوزيع 300 متر أو القرى الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن التعرفة للمشتركين بالعدادات في المدن حُددت بـ385.000 ليرة كبدل ثابت لقدرة 5 أمبير، تضاف إليها كلفة الاستهلاك على أساس 52.622 ليرة عن كل كيلواط ساعة، وبـ685.000 ليرة كبدل ثابت لقدرة 10 أمبير، تضاف إليها كلفة الاستهلاك وفق السعر نفسه.
أما في المدن حيث يتجاوز امتداد شبكة التوزيع 300 متر أو القرى الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، فحُدد سعر الكيلواط ساعة بـ57.884 ليرة، فيما يبلغ الشطر الثابت 385.000 ليرة لقدرة 5 أمبير و685.000 ليرة لقدرة 10 أمبير.
وتُضاف 300.000 ليرة إلى الشطر الثابت من تسعيرة العدادات عن كل 5 أمبير إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن التعرفة بُنيت على أساس السعر الوسطي لصفيحة المازوت، سعة 20 ليترًا، خلال تشرين الأول والبالغ 2.662.915 ليرة، بعد احتساب جميع مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، مع الأخذ في الاعتبار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود إلى المولد.
كما أخذ احتساب التسعيرة في الاعتبار كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازية، والذي بلغ 89.700 ليرة.
وأوضحت الوزارة أن التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد المعلن عنها في 20 كانون الأول 2011، والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم التسعيرة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت الوزارة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، معلنة أنها ستجري دراسة موثقة خلال الفترة المقبلة لتحديث المعادلة المعتمدة، بما يجعلها أكثر تناسبًا مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا بشأن تسعيرة تشرين الأول 2026، للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
وشددت الوزارة على عدم جواز إضافة ضريبة على القيمة المضافة إلى التسعيرة من دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المالية، أو فرض رسوم ومبالغ إضافية تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها، إضافة إلى منع فرض رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
ودعت المعنيين بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أنها أرفقت جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل، على أن تنشره أيضًا على موقعها الإلكتروني الرسمي.
