في خدمة جلية من الطبقة السياسية إلى المصارف، تم الإعلان اليوم عن رفع سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد إبتداء من نهاية شهر تشرين الأول المقبل.
ومن المؤكّد أن لهذا القرار الذي أعلنه وزير المال اليوم، تداعيات كارثية وخصوصاً على المواطنين الذين لديهم قروض طويلة الأمد بعملة الدولار عند المصارف، بحيث سيبدأون بتسديدها على سعر 15 ألف بدلاً من 1507.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت الموازنة رواتب الموظفين ثلاثة أضعاف فيما سيزيد سعر الصرف الجمركي وسعر الصرف الرسمي عشرة أضعاف، وهذا ما سيجعل من إمكانية الموظفين والعاملين بالقطاع العام على تسديد القروض بعملة الدولار للمصارف على سعر 15 ألف ليرة أشبه بالعملية المستحيلة.
من جهته رأى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أنَّ “هذه الخطوة غير ضرورية، لأنه لا يوجد شيء اسمه سعر رسمي وسعر غير رسمي”.
ولفت حبيقة في حديث إلى “ليبانون ديبايت”إلى أن “السعر الرسمي وغيره يحصل في الدول الاشتراكية مثل سوريا والجزائر ومصر، ولكن في دول العالم هناك سعر واحد، مثل عملة اليورو”.
وقال: “هذه قفزة باتحاه إعتماد السعر الحر، لذلك سيتم القفز من سعر 1507 إلى سعر 15000، وأعتقد أن وزير المال يخاف من إعتماد سعر الـ 37 ألف كسعر رسمي الآن ولذلك اعتمد سعراً وسطياً”.
وأضاف، “الرئيس رفيق الحريري اعتمد السعر الرسمي لفترة وعلقنا فيها، ولا زلنا”.
وأشار حبيقة إلى أن “هذا الأمر هو تمهيد لاعتماد سعر السوق الحرة فيما بعد، ويصبح هناك سعر واحد”.
وأكمل حبيقة، “لا معنى للأسعار الأخرى كسعر صيرفة وغيره، وبرأيي اذا تم تحرير سعر الصرف وأصبح هناك سعر صرف واحد سينخفض من 37 ألف إلى ما بين 25 ألف و 30 ألف، لأنه لا يبقى هناك تشنّج بالأسواق”.
وتابع، “اعتقد أن سيتم إتخاذ هذه الخطوة بعد الإنتهاء من استحقاق تشكيل الحكومة والإستحقاق الرئاسي، ويتم أخذ القرار من مصرف لبنان وتدعمه الدولة”.
وختم حبيقة بالقول: “السعر الصحيح الوحيد هو سعر السوق الحرة، والأسعار الأخرى هي أسعار مدعومة، اعتماد سعر واحد أي السعر الحر سيؤدي إلى انخفاض الدولار الى 25 ألف ويصبح متحركاً بشكل حر ولا يتم تثبيته وتصبح عملة طبيعية كما كان الحال قبل العام 1975”.
