وضعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية ملف التهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي في صدارة البدائل لزيادة إيرادات الدولة، معلنةً دعمها للإجراءات التي يتخذها وزير المالية ياسين جابر بحق الشركات الممتنعة عن تسديد متوجباتها الضريبية، ومطالبةً بتوسيع ملاحقة المتهربين بدل فرض أعباء جديدة على المؤسسات الملتزمة والمواطنين.
وأصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بيانًا نوّهت فيه بـ”الإجراءات الصارمة التي يتخذها وزير المالية ياسين جابر في حق الشركات التي تمتنع عن سداد متوجباتها الضريبية وتتهرب منها”.
وأشارت إلى أن موقفها يأتي في ضوء تقرير بثته إحدى القنوات التلفزيونية، أفاد بأن قيمة الضرائب المستحق تحصيلها من هذه الشركات تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وأكدت الهيئات دعمها الكامل لهذه الإجراءات، مشددةً على أن “مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي تشكل بدائل أساسية وفاعلة لزيادة إيرادات الخزينة، بعيدًا من تحميل المؤسسات والشركات الشرعية والمواطنين أعباء ضريبية إضافية”.
كما دعت إلى توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وملاحقة المتهربين والمكتومين، بالتوازي مع التصدي للتهريب والأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، معتبرةً أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز إيرادات الدولة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المكلفين.
وشددت على ضرورة عدم زيادة الضغوط على المؤسسات والشركات التي تلتزم بموجباتها القانونية والضريبية، وكذلك على المواطنين.
ويأتي موقف الهيئات الاقتصادية في وقت تتركز فيه مطالبها على تعزيز إيرادات الخزينة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة ومكافحة التهرب والتهريب والأنشطة غير الشرعية، بدل اللجوء إلى فرض ضرائب وأعباء إضافية على المكلفين الملتزمين
