أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة، أن النواب أجمعوا على ضرورة إقرار قانون يؤمّن الاستشفاء للجميع، مشيراً إلى الاتفاق على تعليق النقاش في مصادر تمويل اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، لإفساح المجال أمام التواصل مع وزارتي المالية والصحة العامة والبحث في الخيارات المتاحة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع النائب بلال عبد الله، كشف بو صعب أيضاً عن إعادة تفعيل اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، مع تعديل عضويتها، مؤكداً أن هذا المسار لا يرتبط بملف نزع السلاح ولا يهدف إلى تحويل الأنظار عنه.
وأوضح بو صعب أن اقتراح قانون التغطية الصحية أُدرج بنداً وحيداً على جدول أعمال اللجان المشتركة، نظراً إلى أهميته وحساسيته وارتباطه المباشر بحياة المواطنين، ولا سيما في الظروف الراهنة. وأشاد بالجهد الذي بذله مقدّم الاقتراح، النائب بلال عبد الله، واللجنة الفرعية التي تولّت دراسته برئاسته، وبعمل جميع أعضائها.
وأشار إلى أن النقاش تناول الاقتراح بعمق، وأن النواب شكروا عبد الله على العمل الذي أنجزه، متوقفاً عند ما تسرّب بشأن الأعباء المالية التي قد يرتّبها القانون. وقال: “لا توجد طبابة مجانية، ومن الطبيعي أن تكون هناك أعباء مالية، لكن هناك انفتاحاً كاملاً على إجراء أي تعديل على الاقتراح”.
وشدد على أن أولوية مقدّم الاقتراح هي إيجاد وسيلة لتأمين العلاج للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول عليه عبر وزارة الصحة العامة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل عدم كفاية الموازنات المخصصة لهذه الغاية.
وأضاف أن النقاش المطوّل انتهى إلى إجماع على ضرورة إقرار قانون يتيح تأمين الاستشفاء للجميع، مؤكداً أن اللجان ستواصل دراسته في جلسات متتالية، بالتوازي مع البحث في قانون الانتخابات واللامركزية الإدارية وسائر البنود.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضح بو صعب أن رئيس اللجنة الفرعية سيتواصل مع وزارتي المالية والصحة العامة للبحث في الحلول الممكنة، مشيراً إلى احتمال التوافق مع الحكومة على إقرار القانون وتولّيها تأمين التمويل ضمن الموازنة، أو الاتفاق معها على آلية أخرى.
وأكد أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش، رافضاً حصر المقاربة بالقول إن الاقتراح يهدف إلى فرض ضرائب لتمويل التغطية الصحية. وقال: “التمويل الذي نبحث فيه يصبّ مباشرة في مصلحة المواطن غير القادر على تلقّي العلاج، والهدف نبيل ويستحق العمل عليه”.
ولفت إلى أن معالجة ملف الطبابة ليست سهلة، مستشهداً بالصعوبات التي تواجهها دول كبرى، بينها الولايات المتحدة، وبالأعباء المالية التي تتحملها دول أوروبية في هذا المجال، ومؤكداً ضرورة مواصلة الدراسة للوصول إلى نتيجة.
وعن اللامركزية الإدارية، أوضح بو صعب أن إعادة تفعيل اللجنة الفرعية جاءت استكمالاً للنقاش الذي شهدته الجلسة السابقة بشأن اقتراح قانون مرتبط بالانتخابات النيابية، وأخذاً بالملاحظات التي طُرحت، ولا سيما ما يتصل بالتطبيق الكامل لدستور الطائف.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قائمة لدراسة اقتراح قانون قدّمه النائب سامي الجميل، وأن تعديل عضويتها شمل استبدال بعض الأعضاء الذين لم يعودوا موجودين، وإضافة نواب أبدوا استعدادهم للمساهمة في عملها، على أن يتولى رئاستها لمتابعة دراسة اللامركزية الإدارية بصورة جدية.
وردّ بو صعب على الحملات التي ربطت فتح النقاش في قانون الانتخابات بمحاولة إسقاط أولوية نزع السلاح، منتقداً ما وصفه بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن فريق سياسي محدد، تضمنت اتهامات بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وجّهه لفتح هذا الملف.
وقال: “نحن نقوم بدورنا، ولا علاقة لهذا العمل بموضوع نزع السلاح. من يريد التركيز على هذا الملف فليواصل التركيز عليه، لكن هذه الأعذار الوهمية لم تعد تؤثر فينا، ولن نخضع للضغط الإعلامي”.
ولفت إلى مشاركة النائبين جورج عدوان وزياد حواط في الجلسة السابقة، مشيراً إلى أنهما اقتنعا بضرورة مناقشة الموضوع، رغم عدم عضويتهما في اللجنة المعنية، وأنهما سيواصلان المشاركة في أعمالها.
وأكد أن ملف نزع السلاح شأن حكومي، وأن متابعة التشريعات في مجلس النواب لا تستهدف صرف الأنظار عنه، مشدداً على مواصلة دراسة اقتراح اللامركزية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. واعتبر أن إنجاز هذه الملفات واجب نيابي، انطلاقاً من القناعة بأهمية القوانين الإصلاحية في الخروج من الأزمة السياسية.
من جهته، شكر النائب بلال عبد الله رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أنه “تبنّى الاقتراح منذ البداية وأعطاه الدفع عبر اللجان المشتركة”.
وأيّد مواقف بو صعب، وقال: “الهدف والنية هما ألّا تُمسّ كرامة أي لبناني بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية”، مشيراً إلى أن اللبنانيين يعانون منذ عام 2019، بمن فيهم الأشخاص الذين يمتلكون تغطية صحية.
وأعرب عبد الله عن ثقته بحكمة بو صعب، مستذكراً تعاونهما في ملف التقاعد والحماية الاجتماعية وقدرتهما على تدوير الزوايا، ومؤكداً إمكانية إيجاد حل لملف التغطية الصحية وضرورة المضي فيه حتى النهاية.
وشدد على أن “الهدف الأساسي هو ألّا يشعر المواطن اللبناني بأنه محروم من التغطية الصحية”، مؤكداً الانفتاح على جميع الخيارات المتعلقة بالآلية والتمويل والتفاصيل.
وختم عبد الله، “لن نقبل باستمرار الطبقية في التغطية الصحية، بحيث تكون هناك فئات تتمتع بالتغطية وأخرى محرومة منها”.
