اشارت بعض المعلومات إلى عودة الطوابير الى عدد غير قليل من الأفران بعد ان تم تخفيض ما بين 10 و15% في المئة من حصتها من دقيق القمح. ويقول اصحاب الافران في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكنيا ان “الطلب على الخبز يزداد يوميا، خصوصا مع بداية العام الدراسي حيث يفضل الناس شراء الخبز العربي بدلا من الافرنجي والمرقوق وخلافه بسبب ارتفاع الاسعار”، متخوّفين من “ازدياد الطوابير امام الافران الصغيرة”. فهل تشتم رائحة أزمة خبز مجدداً؟ وهل من داع للهلع؟
نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف يؤكّد لـ “المركزية” أن “في ظلّ الظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها المواطن اللبناني ارتفع الطلب على الخبز العربي، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الطحين لكل أصناف ومشتقات الإنتاج الأخرى لأن سعرها ارتفع، مقارنةً مع سعر الخبز العربي”، لافتاً إلى أن “في المقابل وعند استلام اللجنة الأمنية ملف تسليم الطحين المدعوم وإدارته خفّضت الحصص الموزّعة للأفران ما بين الـ 10 والـ 15 في المئة، تبعاً لحجم المؤسسة وقدرتها الإنتاجية وهذا الرقم يوازي حوالي 3000 طن شهرياً. بالتالي، لم يعد الإنتاج يغطي الطلب ويشكّل ضغطاً على الأفران ونقصاً في كميات الخبز، فمثلاً بعض الأفران ذات الحصص القليلة باتت تقفل باكراً أو مرّة أسبوعياً أو تخفض الكميات الموزّعة للمحلات التجارية… ما يؤدي إلى هلع في صفوف المواطنين ويزيد الكلفة الإنتاجية لدى الأفران”.
ويكشف أن “النقابة تواصلت مع مختلف الجهات المعنية ومنها وزارة الاقتصاد واللجنة الأمنية التي لديها تحفّظ على إعادة زيادة الكميات على اعتبار أن رغم تخفيضها الحاجات مؤمنة. لكن، الواقع يشير إلى غير ذلك، إذ يفترض أن يكون لدى اللجنة معطيات ميدانية أكثر دقّة، كي تحدد من هي الأفران التي بحاجة إلى زيادة الكميات ونحن على استعداد للتعاون في السياق”.
وتفادياً للاتجاه نحو الأسوأ يقترح النقيب أن “الحلّ الأنسب يكون عبر إعادة نسبة 10% للأفران الصغيرة من الحصة المخصومة عليها ما يساهم في إعادة انتظام السوق”.
