كتب وزير العدل عادل نصار، عبر حسابه على منصة “إكس”، موضحاً مسار البحث في إعادة العمل بصورة طبيعية في قصر عدل النبطية، ومؤكداً أن الملف سيُعرض على مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاثنين المقبل.
وقال نصار، “منعاً لأي التباس”، إنه خلال زيارته إلى منطقة النبطية، وبعد التداول مع كل من رئيس بلدية النبطية ورئيس بلدية كفرمان ومسؤولين أمنيين، عُقد اجتماع مغلق ضم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي وقاضي التحقيق الأول.
وأوضح أن الاجتماع خلص إلى التوجه نحو إعادة العمل بصورة طبيعية في قصر عدل النبطية بأسرع وقت ممكن، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والتحسب لأي طارئ.
وفي هذا الإطار، أشار نصار إلى أنه جرى التواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين، اللذين أبديا تأييدهما لهذا التوجه.
ومن المقرر أن يُعرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه يوم الاثنين المقبل، في إطار استكمال الخطوات المرتبطة بإعادة العمل بصورة طبيعية في قصر عدل النبطية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملفات.
