رفع رئيس “رابطة قدماء القوى المسلحة” النائب السابق شامل روكز سقف التحرك المطلبي للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية، مؤكدًا أن المطالب لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، ومشدّدًا على أن المطلوب خطة واضحة لإعادة الرواتب إلى كامل قيمتها التي كانت عليها قبل أزمة 2019، من دون تحميل الفئات الفقيرة كلفة أي زيادات جديدة.
وفي مقابلة ضمن برنامج “3:15 إجتماع” عبر شاشة “RED TV”، كشف روكز أن الاجتماع مع نائب رئيس الحكومة خلص إلى تكليف وزارة المالية دراسة كيفية تأمين التقديمات للعسكريين.
وقال: “ننتظر اجتماع الثلاثاء للاطلاع على دراسة وزارة المالية بشأن كلفة التقديمات للعسكريين وآلية تأمينها”.
وأشار إلى وجود تفاوتات في الرواتب والتقديمات داخل القطاع العام، وقال: “هناك موظفون رواتبهم مرتفعة أساسًا وقد زيدت تقديماتهم، فيما يوجد موظفون مدرجون على لوائح القبض من دون أن يقوموا بعمل فعلي”.
وشدد روكز على رفض تحميل المواطنين أعباء إضافية لتمويل أي زيادات، قائلاً: “لن نقبل بأن تموّل الحكومة الزيادات عبر فرض رسوم تُقتطع من أموال الشعب”.
وأضاف: “على الحكومة البحث عن مصادر إيرادات لتأمين هذه التقديمات”.
وفي سياق حديثه عن الهدر والفساد، رأى أن “المحاصصة والمحسوبيات السياسية توفّران غطاءً لكثير من الفاسدين”، معتبرًا أن على الدولة معالجة مكامن الخلل قبل اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وطالب روكز برؤية مالية واضحة تعيد الاعتبار إلى قيمة الرواتب، وقال: “نريد رؤية واضحة لإعادة الرواتب إلى 100% من قيمتها قبل أزمة 2019 ضمن خطة زمنية محددة”.
وأضاف: “نحن أشخاص مسؤولون ولسنا غوغائيين، وقد انتظرنا تحسّن الأوضاع، ومن مسؤولية الحكومة أن تؤمّن حقوقنا كما يجب”.
وأكد أن التحرك يشمل مختلف الفئات المتضررة، قائلاً: “نطالب بحقوق العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية جميعًا”.
وحذّر في الوقت نفسه من أن استمرار تجاهل المطالب قد يدفع نحو خطوات تصعيدية، وقال: “لسنا قاطعي طرق، بل نحن أصحاب حقوق، وإذا لم نحصل على حقوقنا فسنقطع طرق البلد كلها. لم نعد قادرين على الصبر أكثر، وحان الوقت لأن يعيش العسكريون بالحد الأدنى من الكرامة”.
وأضاف: “لن نتردد في قطع أي طريق إذا لم تتحقق مطالبنا”.
وفي ما يتعلق بالضرائب، شدد روكز على أن المعالجة يجب ألا تبدأ من جيوب أصحاب الدخل المحدود، وقال: “يجب أن تُفرض الضرائب في المكان الصحيح وألا تُقتطع من جيب الفقير”.
وتابع: “لا شك في أن للدولة أولوياتها المالية والسياسية، وعليها جباية الضرائب من المتخلّفين عن دفع ما يتوجب عليهم، ورفع الغطاء السياسي عن هؤلاء الأشخاص”.
وتأتي مواقف روكز في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي بدأت عام 2019 على رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام، ومع تصاعد المطالب باستعادة القدرة الشرائية وتحسين التقديمات الاجتماعية والمعيشية، في مقابل بحث الحكومة عن مصادر تمويل لا تؤدي إلى تحميل المواطنين مزيدًا من الرسوم والأعباء.
وبين انتظار ما ستقدمه وزارة المالية يوم الثلاثاء، وتصاعد نبرة التحرك في الشارع، يبدو أن ملف الرواتب والتقديمات يدخل مرحلة أكثر حساسية، مع تمسّك العسكريين والموظفين باستعادة حقوقهم ورفضهم أن تكون كلفة المعالجة على حساب الفئات الأكثر تضررًا.
