أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن إدراج اسم مدرسة متضررة في قضاء بنت جبيل ضمن لائحة المدارس التي يمكنها اعتماد التعليم الحضوري نجم عن خطأ مطبعي جرى تصحيحه فورًا، مؤكدة أن الخيارات التعليمية تخضع للواقع الأمني وتتبدل وفق التطورات الميدانية.
وجاء توضيح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ردًا على النائبة بولا يعقوبيان، التي انتقدت تصنيف المدرسة ضمن التعليم الحضوري رغم تضررها وقربها من مواقع إسرائيلية، معتبرة أن القرار يضع سلامة الطلاب والمعلمين أمام مخاطر محتملة.
وأكد المكتب أن الجداول التي تضم أسماء المدارس والثانويات تهدف إلى تحديد الخيارات التعليمية المتاحة وفق الواقع الأمني، ولا تعني فرض التعليم الحضوري بصورة ثابتة أو بمعزل عن التطورات الميدانية.
وأشار إلى أن هذه الجداول تُعدّل يوميًا استنادًا إلى المستجدات الأمنية والتحديثات المتعلقة بمراكز الإيواء.
ولفت إلى أن القرار رقم 1241 الصادر عن وزارة التربية ينص بوضوح على اعتماد التعليم الحضوري خيارًا أول كلما توافرت شروط السلامة العامة والقدرة التشغيلية المناسبة، على أن يُعتمد التعليم المدمج أو التعليم من بُعد بصورة موقتة عند تعذّر الحضور كليًا أو جزئيًا.
وأوضح المكتب أن مديري المدارس والثانويات الرسمية مطّلعون على التعليمات وآلية تطبيقها، وهم معنيون بتقدير الوضع ميدانيًا، بالتنسيق مع الأهالي وفعاليات البلدات والجهات المحلية، واختيار الصيغة التعليمية الأكثر ملاءمة وأمانًا للطلاب والهيئات التعليمية، ثم إبلاغ الوزارة لتسهيل الإجراءات المطلوبة.
وختم بالتأكيد أن المدرسة التي أشارت إليها يعقوبيان أُدرجت ضمن التعليم الحضوري نتيجة خطأ مطبعي في الجدول، موضحًا أنها تقع ضمن تجمّع مدرسي يخضع للخيار التعليمي المتاح وفق الواقع الأمني، وأن الخطأ صُحّح فورًا.
وتعتمد وزارة التربية خيارات تعليمية مرنة في المناطق المتأثرة بالتطورات الأمنية، تشمل التعليم الحضوري والمدمج والتعليم من بُعد، بهدف ضمان استمرار الدراسة بما يتناسب مع شروط السلامة والقدرة التشغيلية لكل مدرسة.
