وسط ترقّب نتائج الاجتماع بين وفد العسكريين المتقاعدين والمسؤولين الحكوميين، شهدت ساحة رياض الصلح توترًا بين عدد من المعتصمين، على خلفية الانقسام بشأن الالتزام بقرار قطع الطريق أو إعادة فتحها، فيما بقي خيار التصعيد مرهونًا بالموقف الذي ستعلنه الحكومة من مطالبهم.
وفي التفاصيل، وقوع الإشكال وتاللاسن بين العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح، نتيجة تباين الآراء بشأن الاستمرار في قطع الطريق أو فتحها في انتظار انتهاء الاجتماع مع مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية أحمد الحجار والدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر.
ويعكس الإشكال حالة الاحتقان داخل صفوف المعتصمين، في ظل تمسّك قسم منهم بمواصلة الضغط الميداني وعدم فتح الطرق قبل الحصول على ضمانات حكومية واضحة، مقابل دعوات إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل اتخاذ الخطوة التالية.
وفي هذا السياق، أعرب العميد المتقاعد جورج نادر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، عن عدم تفاؤله بنتائج الاجتماع، مؤكدًا أن “العسكريين المتقاعدين ينتظرون جوابًا حكوميًا واضحًا بشأن مطالبهم”.
وحذّر نادر من أن “عدم سير الأمور كما يجب سيقود إلى موقف مختلف وخطوات أخرى”، قائلًا: “في حال لم تسر الأمور كما يجب، فسيكون لنا كلام آخر معهم”.
وكان العسكريون المتقاعدون قد بدأوا تحرّكهم بالتزامن مع مواصلة الحكومة اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2027، مطالبين بإدراج الاعتمادات اللازمة لتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم، والوفاء بالتعهدات الحكومية السابقة بما يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
وتبقى الطرقات رهن نتائج الاجتماع، فيما يترقب المعتصمون الموقف الحكومي لتحديد مسار تحرّكهم، بين فتح الطرق وإعطاء فرصة جديدة للمفاوضات أو الانتقال إلى مرحلة أشدّ من التصعيد.
