في الوقت الذي لا يزال مرسومُ التشكيلات القضائية الجزئية، عالقاً بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، ويشهدُ عرقلةً واضحةً، ويتسبّب بتوقيف التحقيق في ملف انفجار المرفأ، تسلّل مرسومٌ آخرٌ، تفوح منه رائحة المحاصصة بين القوى السياسية إلى صفحات الجريدة الرسمية.
وبينما يختلف المسؤولون على مرسومٍ يتعلّق بملف التحقيقات في انفجار المرفأ، الذي يمثّل قضيةً وطنية لا يجوز التهاون فيها ، تقوم الأطرافُ المتنازعةُ كافةً بالتوقيع، وبالتكافل والتضامن، على تمرير مرسومٍ آخر “غبّ الطلب”.
المرسومُ الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أيلول 2022 ورقمه 10025 ، يقضي بإعطاء عقود الوكالة لعددٍ من المحامين، معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ويقضي بتعيين 13 محامياً لمدة سنة (الفرع الثاني) إضافةً إلى تعيين محامية لمعونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الأول) وقد وقّعه وزيرا العدل هنري خوري، والمال يوسف خليل، ورئيسا الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي.
فهل ما يُجيز توافقاً في تعيين محامين للدولة، لا يجيزُ أيضاً توافقاً على التشكيلات القاضية الجزئية، وذلك على الرغم من أن هذا التعيين، يأتي في الوقت الذي تعاني منه الخزينة أزمةً غير مسبوقة.
