فتح نواب “التيار الوطني الحر” مواجهة رقابية مباشرة مع الحكومة، عبر طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة مخصصة لاستجوابها، على خلفية مجموعة من الملفات التي يعتبرون أنها لم تلقَ حتى الآن أجوبة واضحة وكافية، سواء في ما يتعلق بتنفيذ البيان الوزاري أو بالإجابة عن الأسئلة النيابية السابقة.
وقدّم الطلب النواب سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جبران باسيل، جورج عطالله، إدغار طرابلسي وسامر التوم، مستندين إلى المادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تجيزان للنواب طلب استجواب الحكومة وتخصيص جلسات دورية للأسئلة والاستجوابات والمناقشة العامة.
وفي مضمون الطلب، اعتبر النواب أن الرقابة البرلمانية تشكل إحدى الوظائف الأساسية لمجلس النواب، مشيرين إلى أن عددًا من الأسئلة النيابية التي سبق أن تقدموا بها لم يحظَ بإجابات وافية، في حين جاءت أجوبة أخرى، بحسب ما ورد في الطلب، متناقضة أو غير مباشرة أو غير كافية.
وتوزعت محاور الاستجواب على 7 ملفات أساسية.
في ملف النزوح السوري، طالب النواب الحكومة بتوضيح خطتها لإعادة النازحين ومدى فاعليتها، مع الإشارة إلى وجود تناقضات في الأرقام والمعطيات المتعلقة بأعداد العائدين وآليات التحقق من حصول العودة فعليًا.
أما في ملف الطاقة والمياه، فطالبوا الحكومة بتوضيح خطتها لمعالجة أزمة المياه والسدود والانقطاع الحاد للمياه في عدد من المناطق، إضافة إلى واقع قطاع الكهرباء واستمرار ضعف التغذية، إلى جانب ملف باخرة الفيول وما أثير حوله من شبهات وملاحقات قضائية، فضلًا عن ملف النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وفي الملف المالي، ركّز الطلب على مصير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والإجراءات التي اتخذت بناء على نتائجه، إضافة إلى أزمة الودائع وغياب خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين وتحقيق التعافي المالي، فضلًا عن مسألة ربط إصلاح القطاع المصرفي بمعالجة الفجوة المالية.
كما شمل الاستجواب الملف الأمني والسياسة الدفاعية والخارجية، ولا سيما المفاوضات واتفاق الإطار والملحق الأمني المرتبط به، ومدى التزام الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري بشأن وضع سياسة دفاعية وطنية واضحة ومعالجة مسألة السلاح.
وفي ملف القضاء، طلب النواب مساءلة الحكومة حول مدى التزامها باستقلالية السلطة القضائية، والإجراءات التي اتخذتها لمنع التدخلات السياسية وضمان حسن سير العدالة، ولا سيما بعد إسقاط القانون المتعلق باستقلالية القضاء وعدم تقديم بديل حتى الآن.
كذلك، شمل الطلب ملف اللامركزية الإدارية، حيث سأل النواب عن أسباب عدم تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، رغم وروده ضمن الالتزامات الإصلاحية، وطالبوا الحكومة بتحديد خطواتها ومهلها للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
أما المحور الأخير، فتعلق بالتعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية والأمنية، إلى جانب التعيينات في الهيئات الرقابية والناظمة، حيث أثار النواب مسألة المعايير المعتمدة ومدى الالتزام بالشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص.
وطلب نواب “التيار الوطني الحر” من بري إحالة الاستجواب إلى الحكومة وفق الأصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة مخصصة في أقرب وقت.
ويأتي هذا التحرك في إطار تصعيد الدور الرقابي النيابي تجاه الحكومة، في ظل تراكم ملفات مالية واقتصادية وأمنية وإدارية لا تزال موضع نقاش داخل مجلس النواب وخارجه.
