مع بدء العد العكسي لانتهاء مهمة اليونيفيل، لم يعد السؤال مقتصراً على هوية القوة التي قد تملأ الفراغ الأمني في الجنوب، بل انتقل إلى ملف أكثر تعقيداً: مَن سيتسلّم عشرات المواقع التي شغلتها القوة الدولية، وماذا سيحلّ بمعداتها وتجهيزاتها وخرائطها وذاكرتها الميدانية المتراكمة منذ عام 1978؟
قد يبدو الجواب بديهياً: تنسحب اليونيفيل فيتسلّم الجيش اللبناني مراكزها. لكن تجارب بعثات الأمم المتحدة تكشف أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن ما يُعرف بمواقع اليونيفيل يتكون عملياً من ملكيات متعددة، لكل منها مسار قانوني ولوجستي مختلف.
فالأرض التي يقوم عليها المركز قد تكون ملكاً للدولة اللبنانية أو لإحدى البلديات أو لجهة خاصة، فيما تعود الأبنية والتجهيزات إلى الأمم المتحدة أو إلى الدولة المشاركة التي أنشأتها. أما المدرعات والشاحنات والأسلحة وأجهزة الاتصال والمستشفيات الميدانية، فمعظمها يُصنّف ضمن “المعدات المملوكة للوحدات”، أي إنه يبقى ملكاً للدولة التي أرسلته إلى لبنان ويعود إليها عند انسحاب جنودها.
وبذلك، لا يصبح كل ما يتركه الجنود الدوليون ملكاً للجيش اللبناني تلقائياً. فانتقال أي مدرعة أو آلية أو جهاز إليه يحتاج إلى قرار واضح بالهبة أو النقل. وهذا ما حصل عام 2021، عندما سلّمت الكتيبة الكورية عشر ناقلات جند مدرعة إلى الجيش، في عملية معلنة ومحددة، لا بوصفها نتيجة تلقائية لخروج الوحدة أو تبدل مهمتها.
أما الموجودات التي تملكها الأمم المتحدة، مثل السيارات المدنية والمكاتب الجاهزة والمولدات وأنظمة المياه والصرف والتجهيزات اللوجستية، فتخضع لترتيب مختلف. إذ تحاول المنظمة بدايةً نقل ما يصلح منها إلى بعثات أخرى أو إلى مخزونها اللوجستي في برينديزي، ثم تعرض الفائض على وكالات أممية ومنظمات وجهات محلية، قبل اللجوء إلى البيع التجاري أو المنح إلى الدولة المضيفة.
وتُظهر تجربة بعثة الأمم المتحدة في مالي النموذج الأكثر وضوحاً لما قد ينتظر جنوب لبنان. فعند إنهاء مهمة “مينوسما”، أُغلقت 11 قاعدة وسُلّمت إلى الحكومة المالية، فيما نُقلت معدات الدول المشاركة وموجودات الأمم المتحدة عبر نقاط تجميع في موانئ خارج البلاد تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها أو إرسالها إلى بعثات أخرى.
وبعد استنفاد خيارات النقل والبيع، اقترحت الأمم المتحدة منح مالي 1,530 أصلاً، بلغت كلفة شرائها نحو 94.7 مليون دولار، وشملت مباني جاهزة وبنى تحتية وتجهيزات للمياه والوقود ومنشآت مرتبطة بالطيران. وكان المعيار بسيطاً: ما يمكن نقله بكلفة منطقية يُنقل، وما يصبح تفكيكه أغلى من قيمته أو يضر بالبنية المحلية يُترك للدولة المضيفة.
هذا النموذج يفتح الباب أمام احتمال تسليم لبنان جزءاً مهماً من المنشآت الثابتة في الناقورة والمراكز الكبرى، بما فيها الطرق الداخلية والتحصينات وشبكات المياه والطاقة والمستودعات وبعض الأبنية الجاهزة. لكنه لا يضمن بقاء الآليات والأجهزة التقنية وأنظمة المراقبة والاتصال، ولا سيما تلك التي تعود إلى الدول المشاركة.
أما تجربة دارفور، فتقدم تحذيراً أكثر خطورة. فقد سلّمت بعثة “يوناميد” 14 موقعاً إلى الحكومة السودانية لاستخدامها في الصحة والتعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية، وتركت للمجتمعات المحلية 193 مركبة و196 مولداً وعدداً من العيادات والمنشآت الطبية. وفي المقابل، أعادت الوحدات العسكرية معداتها إلى دولها عبر قوافل كبيرة اتجهت نحو الموانئ.
لكن عدداً من المواقع التي سُلّمت إلى السلطات تعرض للنهب بعد وقت قصير، وجُرّدت 8 قواعد من محتوياتها، فيما نجت مواقع أخرى لأن مؤسسات محلية دخلت إليها وشغّلتها فوراً. وهنا يبرز الدرس الأخطر للبنان: لا يكفي توقيع محضر تسليم، بل يجب أن تدخل الوحدة اللبنانية الجديدة إلى الموقع في اللحظة نفسها، وأن تتوافر لها موازنة للحراسة والتشغيل والصيانة، وإلا تحولت منشآت تساوي ملايين الدولارات إلى هياكل مهجورة.
والتجربة اللبنانية في هذا المجال بدأت بالفعل. ففي أيار 2021، سلّمت اليونيفيل الموقع “2-45A”، الواقع جنوب بلدة عيتا الشعب، إلى الجيش اللبناني، بعدما شغلته منذ عام 2012. وفي 20 آب 2026، سُلّم موقع الخردلي–الليطاني إلى اللواء السابع، ضمن مسار يشير إلى بدء نقل بعض المراكز قبل انتهاء المهمة رسمياً.
غير أن هاتين العمليتين لا تجيبان بعد عن السؤال الأكبر: هل وضعت الدولة اللبنانية خريطة كاملة لجميع مواقع اليونيفيل، وحددت ملكية كل عقار ومحتويات كل مركز وكلفة تشغيله والجهة العسكرية التي ستتسلمه؟
فالمشكلة لا تكمن فقط في مَن يملك البناء، بل في قدرة الجيش على تشغيل شبكة واسعة من المواقع في منطقة دُمرت أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية. فكل مركز يحتاج إلى عناصر وآليات ووقود واتصالات وكهرباء ومياه وصيانة، ما يعني أن تسلّم المواقع من دون تسلّم جزء من تجهيزاتها أو الحصول على تمويل بديل قد يحولها إلى عبء إضافي على المؤسسة العسكرية.
إلى جانب المراكز والمعدات، يبقى الملف الأكثر حساسية: المعلومات التي جمعتها اليونيفيل خلال وجودها الطويل في الجنوب.
تمتلك القوة الدولية أرشيفاً واسعاً من سجلات الدوريات والخروقات والبلاغات والصور والإحداثيات والأنفاق والمواقع العسكرية والألغام والعلامات المرتبطة بالخط الأزرق. لكن هذه المعلومات لا تُعامل قانونياً كمبنى أو مولد كهربائي، ولا تنتقل تلقائياً إلى الجيش بمجرد تسليمه مفاتيح المركز.
فالوثائق التي أعدتها الأمم المتحدة تبقى ضمن محفوظاتها، فيما تعود المعلومات والأجهزة المشفرة التي تستخدمها الوحدات إلى الدول التي تملكها. ومن المستبعد أن تترك أي دولة أنظمة اتصالاتها أو قواعد بياناتها الحساسة، بل ستأخذها معها أو تعطلها قبل المغادرة.
لذلك، يحتاج لبنان إلى بروتوكول مستقل لنقل ما يلزمه من الخرائط وقواعد البيانات الفنية وسجلات الألغام والعلامات الحدودية وتقارير الحوادث. ومن دون هذا الاتفاق، قد يتسلّم الجيش الأبنية، فيما تغادر الذاكرة التشغيلية التي تسمح له باستخدامها ضمن شبكة مراقبة متكاملة.
كما يبرز سؤال بالغ الخطورة بشأن المواقع الواقعة داخل مناطق قريبة من نقاط الاحتلال أو ضمن مساحات يصعب على الجيش الانتشار فيها. فمن سيتسلّم هذه المراكز إذا انسحبت اليونيفيل قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل؟ وهل يمكن أن تتحول بعض المواقع الدولية إلى نقاط فارغة معرضة للسيطرة أو التدمير؟
تجربة مالي أثبتت أن التدهور الأمني السريع أجبر الأمم المتحدة على إخلاء قواعد قبل استعادة جميع المعدات منها. وتجربة دارفور أظهرت أن المواقع التي لا تتوافر لها حماية مباشرة قد تُنهب حتى بعد تسليمها رسمياً. أما في الجنوب، فإن الخطر لا يقتصر على النهب، بل يشمل احتمال دخول إسرائيل إلى بعض المواقع أو تدميرها بذريعة منع جهات مسلحة من استخدامها.
من هنا، لا يفترض أن ينتظر لبنان الأشهر الأخيرة من مهمة اليونيفيل. المطلوب منذ الآن جرد شامل يفصل بين أراضي الدولة والأملاك البلدية والخاصة، وبين ممتلكات الأمم المتحدة ومعدات الدول المشاركة، ويحدد ما سيُنقل إلى الخارج وما يمكن شراؤه أو الحصول عليه كهبة وما يجب تسليمه إلى الجيش.
ويستطيع لبنان التفاوض مع كل دولة على حدة للاحتفاظ بجزء من معداتها، ولا سيما ناقلات الجند والشاحنات والمولدات والمستشفيات الميدانية وأجهزة المراقبة غير الحساسة. كما يمكنه طلب تحويل جزء من موازنة البعثة إلى برنامج دولي لدعم تشغيل المواقع التي سيتسلمها الجيش، بدلاً من ترك المؤسسة العسكرية أمام شبكة منشآت واسعة من دون تمويل كافٍ.
فالمعركة المقبلة ليست فقط على بقاء حضور دولي في الجنوب، بل على تركة تقدر بملايين الدولارات وعلى أرشيف ميداني بُني خلال نحو نصف قرن.
وعندما يرحل آخر جندي دولي، لن يكون السؤال مَن أنزل علم الأمم المتحدة، بل مَن رفع علمه مكانه، وماذا وجد داخل الموقع: مركزاً عاملاً بخرائطه وتجهيزاته، أم بناءً فارغاً بعدما شُحنت الآليات والأنظمة والمعلومات إلى الخارج؟
