كتبت باسكال صوما في صحيفة “نداء الوطن”:
لم تنتهِ قصة “القرض الحسن” بانهيار مقارّه تحت الغارات الإسرائيلية. فبعدما استهدفت إسرائيل أكثر من 12 فرعًا للمؤسسة خلال الحرب الأخيرة، تعود المؤسسة تدريجيًا إلى العمل، في محاولة لإعادة بناء شبكة مالية ارتبط اسمها منذ سنوات بـ”حزب الله”، وسط عقوبات أميركية وضغوط لبنانية ومخاوف شعبية من أن تتحول الفروع الجديدة إلى أهداف عسكرية تعرّض المدنيين للخطر مرة جديدة.
المشهد الجديد لا يشبه تمامًا ما كان قائمًا قبل الحرب. فبحسب مصادر محلية لـ”نداء الوطن”، في الجنوب، ظهرت محاولات لإعادة فتح فروع للمؤسسة من دون لافتات تحمل اسم “القرض الحسن” أو شعارها، في خطوة تبدو مرتبطة بحساسية المرحلة وبالخشية من استهدافها مجددًا. وفي مدينة صور تحديدًا قبل أسابيع قليلة، أثار استئجار عقار في مبنى يضم عيادات ومكاتب وفرعًا لمصرف تجاري، بهدف استخدامه فرعًا جديدًا للمؤسسة، اعتراضات من السكان وأصحاب المصالح. واعتبر معترضون أن وجود “القرض الحسن” داخل مبنى مدني قد يجعله عرضة للاستهداف الإسرائيلي، خصوصًا أن فرعًا سابقًا للمؤسسة في المدينة دُمّر خلال الحرب. وبالفعل أدت العريضة التي قدمها الأهالي إلى الإقلاع عن فكرة افتتاح الفرع في مكانه، فيما قد يصار إلى افتتاحه بمكان آخر، بحسب المصادر.
عام 2007 أدرجت الولايات المتحدة المؤسسة على لوائح العقوبات واتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها تُستخدم من قبل “حزب الله” لإدارة نشاطه المالي والوصول إلى النظام المالي الدولي. وعام 2021، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 7 أشخاص مرتبطين بـ”حزب الله” والقرض الحسن، وقالت إن حسابات شخصية استُخدمت للالتفاف على العقوبات وتحويل نحو نصف مليار دولار لمصلحة المؤسسة.
وبظل الحرب في تموز 2025، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية سبعة مسؤولين وكيانًا مرتبطين بـ”القرض الحسن”، متهمة إياهم بتسهيل التفاف “حزب الله” على العقوبات وإتاحة وصوله إلى النظام المالي الرسمي.
وفي شباط 2026، اتخذت واشنطن خطوة إضافية استهدفت شركة “جود” للصرافة، التي قالت وزارة الخزانة إنها تعمل تحت إشراف “القرض الحسن”، معتبرة أن شبكة شركات مرتبطة بالمؤسسة أُنشئت لتسهيل تحويل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام. وقالت الوزارة إن “القرض الحسن” وسّع نشاط هذه الشركات في مناطق ذات غالبية شيعية، بينها النبطية والبقاع وبيروت.
لماذا الإصرار على العودة؟
إعادة فتح الفروع لا تبدو مجرد مسألة خدمات مالية. فالقرض الحسن يشكل، بالنسبة إلى “حزب الله”، قناة مباشرة مع شريحة واسعة من بيئته، التي تعتمد على خدماته في الاقتراض ورهن الذهب وإدارة المدخرات.
وهذا يحمّل إعادة البناء بعدًا ماليًا وسياسيًا في الوقت نفسه: فاختفاء المؤسسة أو عجزها عن رد الودائع وفك الرهون يعني خسارة واحدة من أهم أدوات التواصل الاقتصادي وكسب الولاء بين “الحزب” وبيئته.
لذلك، يمكن قراءة الإصرار على إعادة فتح الفروع أيضًا باعتباره محاولة لإعادة بناء الثقة داخل هذه البيئة. فبعد حرب مدمرة، وضغوط اقتصادية وعقوبات واستهدافات طالت البنية المالية المرتبطة بـ”الحزب”، يحتاج الأخير إلى إثبات أن مؤسساته لا تزال قادرة على العمل وتأمين الخدمات للمتعاملين معها.
لكن ماذا عن المدنيين؟
تعكس الاعتراضات التي شهدتها صور ومناطق أخرى إثر محاولة افتتاح فروع القرض الحسن، الإنهاك الذي تعاني منه بيئة “حزب الله”، وعدم استعدادها لدفع أثمان مغامرات جديدة. ويقول مصدر محلي في صور: “لقد دُمرت بيوت الناس وخسروا أقارب وأصدقاء وجيران إضافة إلى خسارة أبواب رزق، وكل ذلك لم يُقابل بتعويضات أو مساعدات حقيقية فبطبيعة الحال هم غير مستعدين لتحمّل المزيد وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر لافتتاح فرع جديد للقرض الحسن أو غير ذلك مما قد يضعهم مرة جديدة في مواجهة الموت”.
المفارقة أن الاعتراضات هذه المرة لم تأتِ فقط من خصوم “حزب الله”، بل ظهرت أيضًا داخل مناطقه وبيئته، في عدد من المناطق التي يحاول فيها “الحزب” افتتاح فروع مؤسسته التي لطالما اعتُبرت رئته وبنكه الأبدي.
وتواجه “مؤسسة القرض الحسن” ضغوطًا وتضييقات رسمية، ففي 14 تموز 2025 أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، الذي حظر على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع القرض الحسن. وهذا يعني عمليًا قطع القنوات التي يمكن أن تربط المؤسسة بالنظام المالي الرسمي في لبنان.
وفي حزيران 2026، أحال وزير العدل عادل نصار ملف “القرض الحسن” إلى النيابة العامة التمييزية، طالبًا اتخاذ الإجراءات المناسبة، في ظل شبهات تتعلق بممارسة نشاط مالي خارج الإطار المصرفي المرخص. وتسلّم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الكتاب لدراسته واتخاذ ما يلزم.
إسرائيل, القرض الحسن, لبنان
