أعلن البنك المركزي المصري أنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركي بشأن الإجراءات التي طالت فرع بنك مصر في دولة الإمارات، على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران، مؤكدًا أن تأثيرها محصور بمعاملات محددة بالدولار ولا يمتد إلى القطاع المصرفي المصري.
وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الجمعة، إنه يتابع مع الجانب الأميركي ما أُعلن عن وضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت طائلة إجراءات صادرة في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
وأوضح أن هذه الإجراءات “تقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط”، مشددًا على أنها لا تطال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية ولا أيًا من فروعه الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري “قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تتضمن منع فروع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، بسبب تعاملات قالت إنها مرتبطة بطهران.
وبحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، عالج بنك مصر في الإمارات بين كانون الثاني 2024 وحزيران 2026 نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات مصرفية إيرانية سرية.
ومن شأن الإجراء أن يمنع فروع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية، بما يحد من قدرتها على إجراء معاملات بالدولار.
وتأتي الخطوة ضمن حملة اقتصادية مشددة تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران.
