وجه القضاء الأميركي ضربة جديدة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، بعدما أبطلت قاضية فيدرالية قراراً حكومياً يقضي بتعليق منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار بشكل دائم في الولايات المتحدة.
وأصدرت القاضية جانيت فارغاس من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك حكماً اعتبرت فيه أن القرار “مخالف للقانون”، مؤكدة أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز “الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون” عند إصداره.
وكان القرار الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني قد أدى إلى تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية عند إعلان القرار إنه يهدف إلى ضمان عدم استخدام المهاجرين القادمين من دول وصفتها بـ”عالية المخاطر” برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وألا يشكلوا عبئاً على المال العام.
ورأت القاضية فارغاس أن المسؤولين القنصليين تلقوا تعليمات غير صحيحة برفض طلبات التأشيرات استناداً فقط إلى بلد مقدم الطلب، حتى في الحالات التي يكون فيها المتقدمون مستوفين لجميع الشروط المطلوبة.
وبموجب الحكم، يُلغى أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى هذه السياسة، مع إمكانية لجوء الحكومة إلى استئناف القرار القضائي.
ويأتي الحكم في وقت يواصل فيه ترامب تنفيذ أجندة متشددة في ملف الهجرة، بعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات لتسريع عمليات الترحيل وتشديد القيود على عبور الحدود.
