كشفت رسائل بريد إلكتروني جديدة عن تعاون غير معلن بين مسؤولين في الهجرة الأميركية والحكومة الإيرانية، بهدف ترحيل أكثر من 100 إيراني من الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2025 وكانون الثاني 2026.
وأظهرت المراسلات، التي حصل عليها المجلس الوطني الإيراني الأميركي، أن مسؤولين إيرانيين كان لهم تأثير مباشر في تحديد أسماء بعض الإيرانيين المشمولين بالترحيل، إذ استجابت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية لطلبات إيرانية بتعديل قوائم الترحيل في اللحظات الأخيرة، بما شمل إضافة أسماء أو تسريع إجراءات ترحيل بعض الأشخاص بناءً على طلب السفارة الإيرانية.
وتضمنت الرسائل إشارات إلى اجتماعات منتظمة بين مسؤولي الوكالة و”الوفد الإيراني” و”مدير السفارة الإيرانية”، إضافة إلى استخدام قنوات اتصال عبر مسؤولين قطريين في بعض الحالات.
وجاءت تلك الاتصالات في وقت كانت فيه إيران قد خاضت حرباً مع الولايات المتحدة وإسرائيل استمرت 12 يوماً في حزيران 2025، بالتزامن مع فرار إيرانيين من البلاد.
كما أقر مسؤولون في وكالة الهجرة والجمارك بأن عمليات الترحيل ستكون صعبة بسبب إغلاق المجال الجوي الإيراني وعدم إصدار وثائق السفر.
وأظهرت الرسائل أن الضغط لتنفيذ عمليات الترحيل جاء من أعلى مستويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ وصف القائم بأعمال مدير الوكالة إعادة المهاجرين الإيرانيين بأنها “أولوية”، فيما أصر مسؤولون على وضع خطة لترحيل 58 إيرانياً رغم الظروف الأمنية الصعبة.
ويثير الكشف عن هذا التعاون تساؤلات بشأن شرعية هذه الممارسات، خصوصاً في ظل اتهامات لاحقة لوكالة الهجرة والجمارك بمشاركة معلومات سرية تتعلق بطالبي لجوء إيرانيين مع الحكومة الإيرانية.
ونفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية هذه الاتهامات بشدة، إلا أن المراسلات أظهرت حالات جرى فيها ترحيل أشخاص لم تكن أسماؤهم مدرجة على القوائم النهائية، إضافة إلى إجبار طالبي لجوء على العودة رغم إرادتهم.
