غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر الأربعاء، إلى روما في زيارة تتجاوز في توقيتها البعد البروتوكولي، إذ تأتي وسط تصعيد إقليمي واسع وتوتر متزايد على الجبهة الجنوبية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى حشد دعم دولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية، تنفيذ التزاماتها ضمن صيغة الإطار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية بما يسمح للجيش اللبناني باستكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.
ومن المقرر أن يلتقي عون البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيطاليين، وفي مقدمهم رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، حاملاً معه ملف الجنوب والتصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى ملف دعم الجيش اللبناني ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل” نهاية العام الجاري.
وتأتي زيارة عون وسط مشهد إقليمي بالغ التعقيد، من التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع فرص الوصول إلى تسوية بينهما، وصولاً إلى أزمة مضيق هرمز والتوترات المتصلة باليمن ودول الخليج.
وأضيف إلى هذه الصورة في الساعات الأخيرة تصعيد جديد بين إسرائيل وتركيا، بعد الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، في خطوة قُرئت على نطاق واسع على أنها رسالة مباشرة إلى أنقرة لمنع أي وجود عسكري تركي تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها.
أما في لبنان، فتزداد المخاوف مع استمرار إسرائيل في رفض تنفيذ انسحابات جديدة من الجنوب، بالتزامن مع تعثّر الانتقال إلى مناطق تجريبية إضافية ضمن صيغة الإطار، واستمرار الغارات والعمليات العسكرية في مناطق جنوبية عدة.
ويأتي ذلك وسط عمليات تفجير وتجريف وإحراق تطال بلدات وقرى جنوب الليطاني وحقولها وبساتينها وأحراجها، فيما تتجه الأنظار بصورة خاصة إلى تلة علي الطاهر، في ظل ما يتردد في الإعلام الإسرائيلي عن تحضيرات لعملية عسكرية ضد الموقع.
وقبيل مغادرته إلى روما، أكد الرئيس عون أمام زواره أن لبنان عاد إلى خريطة الاهتمام الدولي، مشدداً على مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع القائم في الجنوب.
وقال عون إن التحدي الأكبر يبقى إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى وانتشار الجيش اللبناني وصولاً إلى الحدود.
وكان عون قد تسلّم شهادة عن قرار منظمة “الأونيسكو” إدراج عدد من قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، وهي قلاع الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع.
كما تسلّم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن دعوة لبنان إلى المشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل، تمهيداً للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر رسمي لـ”الجمهورية” إن التحرك الذي تقوده رئاسة الجمهورية لدى الدول الصديقة، ومن بينها إيطاليا، يهدف أساساً إلى مراكمة الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي الذي رسمته صيغة الإطار.
وأضاف المصدر أن ملف دعم الجيش يحتل موقعاً أساسياً في تحرك عون، بهدف توفير الإمكانات التي تمكّنه من أداء مهماته، وخصوصاً في الجنوب وحتى آخر نقطة على الحدود الدولية.
ويبرز أيضاً ملف “اليونيفيل”، في ظل اقتراب انتهاء مدة انتدابها نهاية العام الجاري، والخشية اللبنانية من الفراغ الذي قد ينشأ بعد مغادرة القوات الدولية.
وبحسب المعلومات، أبدت إيطاليا إلى جانب دول مشاركة في “اليونيفيل” رغبة في مواصلة وجودها في جنوب لبنان بعد انتهاء المهمة الدولية، والعمل إلى جانب الجيش اللبناني للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار.
وأفادت معلومات لـ”الجمهورية” بأن مسألة انتهاء مهمة “اليونيفيل” خلال أقل من 4 أشهر باتت موضع نقاش بين مجموعة من الدول المشاركة فيها، فيما يشدد لبنان على ضرورة أن يكون أي استمرار لقوات أجنبية في الجنوب تحت غطاء مباشر من الأمم المتحدة.
ونقل عن مسؤول لبناني رفيع قوله إن الغطاء الأممي يمنح هذا الوجود شرعيته، محذراً من أن وجود وحدات عسكرية أجنبية في الجنوب من دون تفويض دولي سيُعدّ وجوداً غير شرعي.
وفي موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية” الأهمية البالغة لاستمرار وجود قوات “اليونيفيل”، سواء لجهة دورها في حفظ الأمن أو مؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار حتى الحدود وفق القرار 1701.
واعتبر بري أن إنهاء مهمة “اليونيفيل” يشكل خطأ بالغاً بحق الجنوب، ويرتبط مباشرة بمصير القرار 1701 الذي يرى أن الحاجة إلى تطبيقه كاملاً تتعاظم في المرحلة الحالية.
وحذّر بري من العمليات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، ولا سيما التفجيرات التي تستهدف بلدات وقرى ومنازل ومنشآت، معتبراً أنها لا تدمّر البنية العمرانية فحسب بل تُحدث أضراراً عميقة في أسس المناطق المستهدفة.
وكان بري قد عرض هذه الملفات مع وفد “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان”، مؤكداً أن حجم ما يتعرض له الجنوب بات غير قابل للتحمل.
وقال بري إن الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب تحديداً، يملكان القدرة على الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والانسحاب إلى الحدود الدولية.
وأضاف أنه في حال حصول الانسحاب، سيضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، على أن يكون الجيش القوة الوحيدة التي تحمل السلاح وتحفظ الأمن في المنطقة، بما يسمح للأهالي بالعودة إلى بلداتهم وإعادة إعمارها.
من جهته، قال رئيس الوفد إد غبريال إن الوفد لمس اهتمام بري الكبير بإنجاح المناطق التجريبية، مشيراً إلى أن اللقاء كان صريحاً وأن المجموعة ستنقل وجهة نظره إلى صناع القرار الأميركيين.
وفي ما يتعلق بتلة علي الطاهر، اعتبر غبريال أن على إسرائيل أن توضّح ما إذا كانت تقبل بتسلّم الجيش اللبناني المنطقة، بما يجنّبها المزيد من الدمار، مشدداً على أن سكان الجنوب لا يريدون الحرب بل العودة إلى منازلهم.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يُبدي اهتماماً كبيراً بمعالجة الأزمة اللبنانية، متوقعاً استمرار الضغوط الأميركية على إسرائيل لخفض التصعيد.
وفي ملف المفاوضات، كشفت مصادر معنية لـ”الجمهورية” أن فكرة عقد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل خلال أيلول المقبل كانت موضع تداول، إلا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات حاسمة إلى إمكان انعقادها في وقت قريب.
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة تدفع في اتجاه جولة جديدة، فيما سبق للبنان أن أعلن التزامه بالمسار التفاوضي وصولاً إلى تطبيق صيغة الإطار.
إلا أن المصادر لفتت إلى أن العراقيل الإسرائيلية أمام الانتقال إلى مناطق تجريبية إضافية تحدّ من التفاؤل بإمكان إحراز تقدم سريع.
وفي موازاة ذلك، حذّر مرجع كبير من أن المنطقة الممتدة من لبنان إلى إيران قد تكون أمام 3 أشهر شديدة الصعوبة ومليئة بالمخاطر والمفاجآت.
وأشار المرجع إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما حول مضيق هرمز، بلغ مستويات شديدة الحساسية، مع بقاء الاحتمالات مفتوحة بين تسوية مفاجئة أو مواجهة واسعة.
ورأى أن العامل الإسرائيلي لا يمكن استبعاده من أي مسار تصعيدي محتمل يمتد من لبنان إلى إيران، ولا سيما وسط حديث متزايد داخل إسرائيل عن الحسابات السياسية والانتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولفت إلى أن جولات المواجهة السابقة مع إيران أدت إلى خسائر كبيرة، لكنها لم تحقق أهدافاً نهائية، وتحولت عملياً إلى حرب استنزاف عالية الكلفة.
وأضاف أن واشنطن تفضّل إنهاء هذه المرحلة عبر اتفاق أو تسوية، بينما تدعو أصوات إسرائيلية إلى استئناف المواجهة العسكرية، رغم عدم وجود ضمانات بأن حرباً جديدة ستؤدي إلى النتائج المطلوبة.
وحذّر المرجع من أن حرباً إقليمية واسعة قد تؤدي إلى دمار كبير في المنطقة، ولا سيما في الخليج، ما قد يشكل عاملاً كابحاً بالنسبة للإدارة الأميركية التي قد لا ترغب في خوض حرب مجهولة النتائج.
أما في الملف اللبناني، فاعتبر المرجع أن إسرائيل عطّلت عملياً صيغة الإطار منذ توقيعها، عبر رفض تنفيذ انسحابات جديدة ووضع العراقيل أمام استكمال المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية أو الانتقال إلى مناطق إضافية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلنا مواقف توحي بعدم وجود نية لتنفيذ انسحابات جديدة من المنطقة التي تصفها إسرائيل بأنها “المنطقة الصفراء” جنوب الليطاني.
وكشف المرجع أن هذه الملفات طُرحت مع الوفد العسكري الأميركي برئاسة الجنرال جوزاف كليرفيلد، موضحاً أن الوفد لم يقدم تطمينات بشأن احتمال تجدد التصعيد الإسرائيلي ولم يحذر في المقابل من حصوله.
وبحسب المرجع، ركز الوفد الأميركي على صيغة الإطار باعتبارها المسار المتاح لترسيخ الأمن والاستقرار والانتقال إلى مناطق تجريبية إضافية.
أما أبرز ما نقله الجانب الأميركي، وفق المصدر نفسه، فهو أنه إذا تعذر الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على تحديد المنطقة التجريبية التالية، فإن واشنطن قد تتولى بنفسها تحديد هذه المنطقة ودفع المسار إلى الأمام.
