ما يجري في التعامل مع طلبات وقف تنفيذ مذكرات التوقيف أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية محمد شرف لم يعد مجرد مسألة استنساب قضائي. عندما يتحول الرفض إلى نهج شبه ثابت، تصبح المسألة مساساً مباشراً بحق الدفاع، وتتحول صلاحية منحها القانون للقاضي إلى عائق فعلي أمام حق المتقاضي في الوصول إلى محكمته من دون أن يكون التوقيف هو الثمن المسبق لهذا الحق.
المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة. المشرّع أعطى المدعى عليه حق طلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف، وأعطى القاضي حق قبول الطلب لقاء كفالة أو ضمانات بالحضور. فإذا كانت النتيجة العملية هي الرفض المتكرر مهما كانت الضمانات، فما الذي يبقى من هذا النص؟ لا يمكن اختزال حق قانوني بإجراء شكلي يُقدَّم على الورق فيما بابه مغلق في التطبيق.
الأخطر أن هذا النهج يقلب منطق العدالة. الأصل أن يمثل المدعى عليه أمام قاضيه وأن يدافع عن نفسه، لا أن يصبح دخوله إلى التوقيف شرطاً شبه إلزامي كي يُسمح له بممارسة هذا الحق. العدالة لا تبدأ بسلب الحرية، ولا يجوز أن يتحول التوقيف من تدبير استثنائي إلى أداة ضغط على المتقاضي كي يسلك طريقاً واحداً فرضته الممارسة لا القانون.
الاستنساب القضائي ليس شيكاً على بياض. ولا يجوز استعماله بطريقة تجعل أحد الخيارين اللذين أتاحهما القانون موجوداً نظرياً فقط. فإذا كان القبول مستبعداً عملياً والرفض هو النتيجة شبه الدائمة، فنحن لا نكون أمام استنساب حقيقي، بل أمام قاعدة غير مكتوبة تفرضها المحكمة من خارج النص.
وإذا كانت هناك ملفات سابقة أمام القاضي محمد شرف نفسه جرى فيها وقف تنفيذ مذكرات توقيف، فإن المسؤولية تصبح أكبر في تفسير اختلاف المعايير. العدالة لا تحتمل أن يُفتح الباب أمام متقاضٍ ويُغلق أمام آخر من دون معيار موضوعي واضح يمكن فهمه. الغموض هنا لا يحمي هيبة القضاء، بل يهز الثقة به.
ليس المطلوب من القاضي محمد شرف قبول كل الطلبات. المطلوب ألا تتحول صلاحية الرفض إلى وسيلة لتجريد المادة 157 من معناها، وألا يصبح المتقاضي أمام خيار واحد: التوقيف أولاً والدفاع لاحقاً. فحين يُضيَّق حق التقاضي بهذه الصورة، يصبح السؤال واجباً لا استفزازاً: هل نحن أمام سلطة استنسابية تُمارس لخدمة العدالة، أم أمام اعتباط يجعل الحرية وحق الدفاع رهينتي نهج قضائي لا يظهر له حد واضح؟
