أمهلت نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان شركات التأمين وإعادة التأمين شهراً واحداً لتصحيح العقود والاتفاقيات المبرمة مع المختبرات، محذّرة من إعادة النظر في استمرارية التعاون معها في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
وجاء موقف النقابة خلال اجتماع موسّع عُقد في “بيت الطبيب” في فرن الشباك، بمشاركة النائبة الدكتورة عناية عزالدين، نقيب أصحاب المختبرات الدكتور كريستيان حداد، نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، ممثل وزارة الاقتصاد رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان نديم حداد، ممثل نقيب الأطباء في بيروت الدكتور آلان خلف، وعدد من أصحاب المختبرات والمهتمين.
وقال كريستيان حداد إن المختبرات تواجه ارتفاعاً مستمراً في كلفة الكواشف الطبية والمواد الاستهلاكية والأجهزة وأعمال الصيانة، في وقت لا تغطي فيه التسعيرات الحالية المفروضة من شركات التأمين وإعادة التأمين هذه التكاليف بشكل كامل.
وأشار إلى أن تعرفات شركات التأمين شهدت انخفاضاً كبيراً يصل أحياناً إلى ربع ما كانت عليه عام 2019، في مقابل زيادة أسعار بوالص التأمين سنوياً على الأقل، لافتاً إلى أن الاتصالات والاجتماعات والمراسلات مع جمعية شركات الضمان لم تلقَ أي تجاوب مع مطالب النقابة.
وطالب حداد شركات التأمين وإعادة التأمين باعتماد التعرفة المطبقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كحد أدنى ملزم للخدمات والفحوص المخبرية، على أساس L = 0.09 دولار أميركي، وتصحيح العقود خلال شهر واحد ومن دون أي حسم.
كذلك، رفض حداد تحميل المختبرات كلفة تشغيل قطاع المحاسبة لدى شركات التأمين أو أي أعباء إضافية أخرى، محذّراً من أنه في حال عدم التجاوب، ستعيد المختبرات مجتمعة النظر في استمرارية تعاونها مع هذه الشركات.
وأكد أن الخطوة تهدف إلى المحافظة على جودة البيولوجيا الطبية وديمومة المهنة وضمان سلامة المرضى.
وفي بيان صدر بعد الاجتماع، منح المجتمعون شركات التأمين وإعادة التأمين والمختبرات الطبية مهلة شهر من تاريخ صدور القرار وتبليغه لمراجعة العقود والاتفاقيات القائمة وتصحيحها، بما يتوافق مع التعرفة المحددة والشروط الواردة في القرار.
وأكد البيان أنه بانقضاء المهلة تصبح العقود والاتفاقيات النافذة ملزمة بمراعاة الحد الأدنى للتعرفة والأحكام المحددة، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.
وخلال الاجتماع، شددت عزالدين على وحدة العاملين في القطاع، فيما أعلن مرقباوي وقوفه إلى جانب أصحاب المختبرات، وأبدى خلف استعداد نقابة الأطباء لمشاركتهم تحركهم مع شركات التأمين لتحسين الشروط. من جهته، دعا ممثل وزارة الاقتصاد إلى مواصلة الاجتماعات للوصول إلى حل مناسب، معتبراً أن هناك إجحافاً بحق بعض أصحاب المختبرات.
