قال مصدر اقتصادي رسمي إن ما وصل إليه لبنان من وضعية اقتصادية وأزمة مالية حادة سنة ٢٠١٩، لا يقع على عاتق شخص أو شخصين، ولا على حكومة واحدة أو حكومتين، بل هو مسار تراكمي طويل من الهدر منذ التسعينيات حتى اليوم، في البنية التحتية، والكهرباء على كافة مستوياتها، ودعم العملة الوطنية، ودعم السلع مؤخراً، وسياسة الاستدانة بفوائد عالية، والهدر في الوزارات والإدارات، وسياسة التوظيف العشوائي وسلاسل الرتب والرواتب المتعاقبة، والحروب التي شهدها لبنان والخلافات السياسية الحادة.
وقال: كل هذه الأمور جعلت الإخفاق المالي يصل إلى حوالي ٢٠٠ مليار دولار. فإذا كان من قرار للمحاسبة اليوم ، فيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كل ملفات الهدر والصرف العشوائي غير المنظم. وهذا لا يختصر بتوقيف رجل أو اثنين، بل يجب بل يجب فتح ملفات هدر المليارات وليس الملايين.
