أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي_شعبة العلاقات العامة، بلاغًا جاء فيه: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، تلقّت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى من المدعية (أ. ب.) ضد مجهول بجرائم تزوير مستندات عقارية، واستعمال المزوّر، والاحتيال”.
واضاف البيان:” كما ورد إليها استدعاءان، أحدهما مقدّم من دائرة كاتب العدل في جونيه، والآخر من دائرة كاتب العدل في البقاع، للإبلاغ عن مستندات يُشتبه في أنها مزوّرة، وهي عبارة عن وكالات، وسند تمليك، وبطاقة هوية.”
و تابع:”في سياق استقصاءاتها وتحرياتها، استمعت المفرزة المذكورة إلى إفادات عدد من المدّعين الآخرين، الذين أفادوا بأن المدعو (س. ع.) أقدم، بالاشتراك مع المدعو (ج. ج. غ.)، على تزوير مستندات عقارية عائدة إلى المدعية، ثم قاما برهن العقار لدى عدد من الأشخاص بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.”
وأردف:”بالتحقيق مع (ج. ج. غ.)، الذي أوقفه فرع معلومات جبل لبنان، اعترف بما نُسب إليه، وأفاد بأن (س. ع.) هو من زوّر مستندات عائدة إلى عدة عقارات، وأن دوره اقتصر على رهنها.”
وأكد البيان:”بنتيجة الاستقصاءات والتحريات والرصد والمتابعة الدقيقة، وبعد جهد أمني مكثّف، جرى، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تحديد مكان وجود س. ع. (مواليد عام 1975، لبناني)، وتوقيفه في كمين محكم، وبحقّه بلاغا بحث وتحرٍّ و8 مذكرات توقيف وإلقاء قبض بجرائم الاحتيال والتزوير وغيرها.”
وتابع البيان: “وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه أقدم، بالاشتراك مع آخرين، على تزوير عدة مستندات وسندات عقارية ووكالات وبطاقات هوية في مناطق مختلفة، ليُصار لاحقًا إلى رهن تلك العقارات والاستحصال على مبالغ مالية من خلال هذه العمليات الاحتيالية”.
وختم: “جرى توقيف جميع المشاركين الذين تقاسموا الأدوار في هذه العمليات الاحتيالية، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
