حددت وزارة المالية تاريخ 31 آب 2026 موعدًا نهائيًا لانتهاء عدد من المهل المتعلقة بالموجبات والحقوق الضريبية والرسوم التي تدخل ضمن صلاحية مديرية المالية العامة، داعية المكلّفين إلى تسوية أوضاعهم ضمن المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات والملاحقات المرتبطة بالتهرب الضريبي.
وأعلنت الوزارة، في إعلام صادر عن مديرية المالية العامة، مواعيد انتهاء المهل المتعلقة بالموجبات والحقوق الضريبية والرسوم، وذلك عملًا بأحكام القانون رقم 46/2026 المتعلق بتعليق المهل.
وأوضحت المديرية أن 31 آب 2026 يشكّل تاريخ انتهاء المهل الممددة لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم التي كانت معلّقة بموجب القانون المذكور، على أن تختلف الموجبات المشمولة بحسب نوع كل ضريبة أو رسم والمهلة الأساسية التي كانت محددة لها.
وفي التفاصيل، أشارت إلى أن الموجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحية مديرية الواردات، والتي كانت مهلها الأساسية تنتهي في 31 آذار 2026، تصبح مهلتها الممددة منتهية في 31 آب 2026.
أما بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، فأوضحت مديرية المالية العامة أن الموجبات التي كانت مهلها الأساسية تنتهي في 30 نيسان 2026، إضافة إلى تلك التي تنتهي مهلها الأساسية في 31 تموز 2026، تنتهي مهلها الممددة أيضًا في 31 آب 2026.
ودعت المديرية جميع المكلّفين إلى الالتزام بتسديد موجباتهم الضريبية ضمن المهل المحددة، محذرة من أن عدم الالتزام قد يعرّضهم لغرامات التحقق والتحصيل، فضلًا عن احتمال ملاحقتهم وفق أحكام التهرب الضريبي.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل معرفة المهل والموجبات المشمولة، أعلنت وزارة المالية أنها وضعت على موقعها الإلكتروني جدولًا مفصلًا يتضمن أنواع الموجبات والنماذج المرتبطة بها، إلى جانب تاريخ انتهاء المهلة الأساسية لكل منها والمهلة الممددة وفق أحكام قانون تعليق المهل.
وأكدت الوزارة أن تحديد هذه التواريخ يندرج في إطار تنظيم الموجبات الضريبية وتوضيح حقوق المكلّفين وواجباتهم، بما يضمن حسن تطبيق الأحكام القانونية المرتبطة بها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تطبيق القانون رقم 46/2026 المتعلق بتعليق المهل، والذي أدى إلى تمديد مواعيد عدد من الاستحقاقات الضريبية التي كان يُفترض أن تنتهي في تواريخ سابقة خلال عام 2026، قبل أن تحدد وزارة المالية 31 آب موعدًا لانتهاء المهل الممددة للموجبات الواردة في إعلانها.
وبذلك، يصبح أمام المكلّفين المعنيين مهلة محددة لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم المشمولة، فيما تشدد وزارة المالية على ضرورة مراجعة الجدول التفصيلي المنشور لديها للتأكد من الموجب الضريبي الذي ينطبق على كل مكلّف والمهلة الخاصة به.
