وجّه عدد من أهالي منطقة المنية مناشدة عاجلة إلى المديرية العامة لأمن الدولة وأجهزة الرقابة والضابطة العدلية، مطالبين بالتدخل السريع لضبط ما وصفوه بتجاوزات أصحاب المولدات الكهربائية في المنطقة، على غرار التحركات التي نفذها أمن الدولة في مدينة طرابلس.
وأشار الأهالي في مناشدتهم إلى أن المواطنين في المنية يواجهون، بحسب قولهم، تسعيرات مرتفعة تتجاوز الشطور الرسمية وتفرض أعباء مالية إضافية على العائلات.
وتحدثوا عن تقسيم المنطقة بين أصحاب المولدات وفق ما وصفوه بنظام “محاصصة” يحول دون وجود خيارات أمام المشتركين، معتبرين أن الواقع القائم يشبه “كارتيلًا” مغلقًا يفرض الأسعار والأمر الواقع على المواطنين.
كما اشتكى الأهالي من سوء المعاملة وطريقة التعاطي مع بعض المواطنين عند الاعتراض على قيمة الفواتير أو الاستفسار عن آلية احتساب التسعيرة.
وطالبوا المديرية العامة لأمن الدولة بتسيير دوريات وإجراء عمليات تفتيش ميدانية على المولدات ومحطات الاشتراكات في المنية، والتحقق من المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كذلك، دعوا إلى إلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وتركيب العدادات بصورة عادلة، إضافة إلى تخصيص خط ساخن يتيح لأبناء المنطقة تقديم شكاواهم مباشرة وتوثيق المخالفات التي يتعرضون لها.
وختم الأهالي مناشدتهم بالتأكيد أن “أهل المنية ليسوا مكسر عصا”، واضعين الملف برسم قيادة أمن الدولة ومطالبين بتحرك عاجل قبل تفاقم الأزمة.
