عاد ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط في طرابلس إلى الواجهة، مع توجيه إنذارات جديدة إلى سكان عدد من المباني في منطقة أبي سمراء، في وقت لا تزال فيه المدينة تواجه أزمة متشعبة تتعلق بمئات الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم أو ترميم، وسط مخاوف من أن يتحول التأخير في المعالجة إلى خطر على حياة السكان.
وفي أبي سمراء، قامت شرطة بلدية طرابلس بإنذار شاغلي عقارين، أحدهما عند مفرق بارود والآخر في شارع الحسيني، بضرورة الإخلاء، بعد ظهور تصدعات في المبنيين، وذلك حفاظاً على سلامة السكان وتفادياً لأي خطر محتمل.
وفي السياق نفسه، وجّهت بلدية طرابلس إنذاراً نهائياً بإخلاء وهدم العقار رقم 435 في منطقة زيتون طرابلس – أبي سمراء، شارع السنكري، حي المناطر، بعد تسجيل تشققات وتصدعات خطيرة في جدران الدعم، إضافة إلى تسلخات في عدد من الأسقف والبلاكين، مع التحذير من احتمال حصول انهيارات مفاجئة.
وأمهلت البلدية المالكين والشاغلين أسبوعين من تاريخ التبليغ لإخلاء العقار وهدمه، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية وتحميل المسؤولية المدنية والجزائية في حال وقوع أي ضرر.
وتأتي هذه الإنذارات في ظل ملف أوسع لا يقتصر على مبنى أو اثنين. فقد قررت الحكومة، في إطار معالجة أزمة الأبنية المتصدعة في طرابلس، تكليف البلدية إصدار قرارات إخلاء للمباني المهددة بالسقوط، والبالغ عددها 114 مبنى، على مراحل ضمن مهلة لا تتجاوز شهراً، مع تأمين بدل إيواء للعائلات التي سيتم إخلاؤها لمدة سنة. كما تقرر المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم الأبنية الآيلة للسقوط، واستكمال أعمال المسح بالتعاون مع نقابة المهندسين.
لكن التحدي الأكبر يبدأ بعد الإخلاء: أين يذهب السكان، ومن يدفع كلفة الترميم أو الهدم، ومن يضمن ألا يتحول بدل الإيواء إلى حل مؤقت يؤجل المشكلة عاماً إضافياً؟
أكثر من مئة مبنى… ومشكلة تتجاوز الإخلاء
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ”ليبانون ديبايت”، فإن الإنذارات الموجهة إلى الأبنية المهددة بالسقوط ليست جديدة، مشيرة إلى أن هذا المسار مستمر منذ فترة، وأن بعض الاعتراضات بدأت تظهر من سكان ومالكي أبنية يحاولون إيجاد حلول لمعالجة أوضاع عقاراتهم.
وتشير المصادر إلى أن جزءاً من السكان يحاولون، على نفقتهم الخاصة، تدعيم أو ترميم أبنيتهم، فيما يبقى عدد كبير من الأبنية بحاجة إلى تدخل فعلي، سواء عبر الترميم أو الهدم.
وتلفت المصادر إلى توجيه انذارات الى أكثر من مئة مبنى مهدد بالانهيار تم فعلاً ، إلا أن المشكلة، وفق توصيفها، لا تتوقف عند إصدار الإنذارات أو إخلاء السكان، بل تتعلق بالقدرة على تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل الأبنية القابلة للترميم.
بدل إيواء لسنة… وماذا بعد؟
المصادر الميدانية تشير إلى أن بدل الإيواء المخصص للعائلات يشكل معالجة مؤقتة، في حين أن المشكلة الأساسية تبقى في مصير المباني نفسها، ومصير العائلات بعد انقضاء العام.
فإذا خرج السكان من مبانٍ مهددة بالسقوط وانتقلوا إلى مساكن بديلة لمدة عام، من يضمن أن يكون المبنى قد دُعّم أو رُمّم أو هُدم خلال هذه الفترة؟ وماذا سيحصل بعد انتهاء السنة
وتؤكد المصادر أن عدداً من أصحاب الأبنية بدأوا فعلاً بجمع الأموال والقيام بأعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، إلا أن نسبة هؤلاء لا تزال محدودة، فيما يعجز كثيرون عن تحمل الكلفة.
وتضيف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب تمويل كافٍ ومستدام للترميم، في وقت لا تبدو فيه قدرة الحكومة أو أصحاب العقارات، وخصوصاً المالكين غير القادرين، كافية لمعالجة حجم الأزمة.
دور مجلس الإنماء والإعمار… بين الكشف والتنفيذ
وفي ما يتعلق بدور مجلس الإنماء والإعمار، تشير المصادر إلى أن المجلس أو الجهة المكلفة منه تقوم بأعمال الكشف والتقييم، وليس بتنفيذ أعمال الترميم مباشرة، على أن تُحدد حالة كل مبنى وما إذا كان قابلاً للتدعيم أو يحتاج إلى الهدم.
وتقول المصادر إن بعض السكان أبدوا اعتراضات حول آلية الإشراف على أعمال الترميم، فيما يؤكد آخرون أنهم حصلوا على تقارير هندسية من أكثر من مهندس تفيد بإمكان ترميم أبنيتهم ولكن مجلس الانمتاء والاعمار صنفها للهدم ، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة.
اذاً المشكلة معلقة ومن المؤكد انها ستنفجر بعد عام فاما الترميم او بقاء السكان في الشارع بعد انتهاء أموال الايواء.
