لا يثق أهالي ضحايا المرفق بتطمينات وزير العدل هنري خوري لناحية أن المحقق الرديف تنحصر مهمته بموضوع الموقوفين في الملف، لذلك فإن تحركاتهم الرافضة لذلك تتصاعد.
وينصح وليم نون في حديث إلى “ليبانون ديبايت” وزير العدل أن “يتفرغ لدرس تداعيات انتداب محقق عدلي ثاني بدل التلهي بما يملك أهالي الضحايا من مواكب سيارات وغيرها”، ويسأل: “هؤلاء أولاد عمي وأقربائي ألا يساندوني في التحركات؟”.
ويوضح أنّ “كافة الخبراء القانون أبلغوا الأهالي أنّ هذا التعيين غير قانوني”، مؤكداً أنّ “الحل هو ببتّ التشكيلات القضائية ليعود المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ملفه، وعندها يقوم هو بدرس موضوع الموقوفين”.
ويؤكّد أنّ “أهالي الضحايا ليسوا بمواجهة مع أهالي الموقوفين لذلك عودة البيطار ستُسهّل البتّ بملفاتهم”.
ويعتبر الإتهامات الصادرة بحق الأهالي أنّهم يتبعون أجندات خارجية وسياسية هو كلام من باب “الهبل”.
ويكشف أنّ هناك لقاءً غداً أو الإثنين يجمعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ليعرف خلفيات القرار الذي اتّخذه المجلس بإنتداب المحقق الثاني، ولا يستبعد أن يكون القاضي والمجلس تعرّضا لضغوطات كبيرة، ويتابع: “نحن نثق بالقاضي عبود فهو لم يخالف القانون أبداً”.
