علّق النائب جميل السيّد على إقرار مجلس النواب قانون العفو، مؤكداً أن التصويت لصالح القانون كان مضموناً، رغم الأزمة التي قال إن رئيس الحكومة افتعلها على خلفية مشاركة وزير الدفاع في الجلسة.
وقال السيّد إن رئيس الحكومة بقي حتى صباح اليوم متمسكاً بحضور وزير الدفاع إلى الجلسة من دون السماح له بالكلام، رغم الاجتماع الذي جمعهما بحضور رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن الوزير غادر من دون حضور الجلسة.
وأضاف أن هذا الموقف أدى إلى مقاطعة بعض النواب للجلسة، فيما صوّت نواب آخرون ضد القانون، وقال: “وكنت منهم، ضد القانون احتراماً لموقف الجيش اللبناني”.
وفي المقابل، أوضح السيّد أنه، وبالتنسيق مع نواب البقاع ولا سيما بعلبك الهرمل، تقدّم خلال الجلسة بـ3 تعديلات جرت الموافقة عليها.
وبحسب السيّد، يقضي التعديل الأول باستفادة مرتكبي جرائم المخدرات من العفو، سواء كانوا ملاحقين أو محكومين، شرط ألا يزيد التكرار على مرتين، على أن يُستثنى من العفو من كرر الجريمة للمرة الثالثة وما فوق.
أما التعديل الثاني، فيقضي باعتبار جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بالعفو إذا كانت قد ارتُكبت قبل صدور القانون.
وينص التعديل الثالث على أنه إذا ارتكب المستفيد من العفو جناية خلال 5 سنوات من تاريخ العفو، يسقط عنه العفو ويتابع تنفيذ عقوبته السابقة، إضافة إلى معاقبته على الجريمة الجديدة.
