كتب شربل الصيّاح في موقع Jnews Lebanon
سنتان على جريمة تفجير مرفأ بيروت و لا أحد يبالي بالتحقيق أو بالقرار الظني أقلّه ، بل ما زالت السلطة الحاكمة المتكمشة بمصالحها تحاول عرقلة التحقيق الذي يباشر فيه المحقق العدلي طارق البيطار.
و بعد زيارة تكتّل لبنان القوي للقاضي سهيل عبود حيث أشارت المعلومات أنّه حصل تلاسن بين القاضي و النائب العوني شربل مارون، جاء قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضٍ رديف للقاضي بيطار للبتّ بطلبات تخلية السبيل أو طلبات نقل موقوف مثلًا وليس التحقيق بالملف أو البتّ بالدفوع الشكلية حسب ما أعلن الأخير.
و استند القاضي سهيل عبود على كتاب أرسله وزير العدل المحسوب على التيار الوطني الحرّ هنري خوري بسابقة قضائية تمثلت بـ”انتداب القاضي جهاد الوادي محققاً عدلياً في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه أثناء فترة سفر المحقق العدلي في القضية القاضي إلياس عيد، خلال العطلة القضائية لعام 2006، وذلك بناءً على كتاب وزير العدل الأسبق شارل رزق ” و تذرّع خوري أيضاً في كتابه بـ”تردي الوضع الصحي للموقوفين، وبدخول أحدهم بصورة طارئة إلى المستشفى نظراً لتدهور حاله الصحية”.
لكنّ الحالاتان غير متشابهتان.
أوّلّاً ، القاضي طارق البيطار لا يستطيع إكمال التحقيق لأنّ وزير المالية يوسف خليل المحسوب على الثنائي الشيعي ” ضابب مرسوم تعيينات محاكم التمييز بالجارور ” و بالتالي فيديّ المحقق العدلي مكبلّتان بسبب ” الميثاقية ” كمّا برّرها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أو بسبب خوفٍ ما إنطلاقاً من ممارسات هذا الفريق تجاه المحقق و التحقيق.
فالمحقق العدلي ليس بإجازة خلال العطلة القضائية و هو ليس جالساً على ” Chaise longue ” في البهاماس منتظراً أن تنتهي العطلة، إنّما هو ضحيّة الخبث السياسي و الخوف من العدالة.
ثانيّاً ، في أصول المحاكمات الجزائية ليس هناك من ” قاض رديف ” أو ” تحقيق برأسين ” ، و ليس من صلاحية وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة التحقيق إنّما هي صلاحية الحكومة مجتمعة.
جاء هذا القرار بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده باسيل حيث وصف الموقوفين بال” أسرى في السّجون ” و بعد ضغوط بعض نواب التيار على مواقع التواصل الإجتماعي المرفقة بزيارة التّكتل للقاضي عبود.
و كأنّ أصبح للموقوفين، إنطلاقاً من التحقيق “السرّي” في قضية تفجير المرفأ قضيّة أهمّ من قضية ضحايا و شهداء هذه الجريمة، و المضحك ، أنّهم يلومون الجسم القضائي و بتّهمون المحقق العدلي بالظالم ولا يرمون سهماً واحداً من سِهم الإتهام لحليفهم الذّي لم يمضِ مرسوم تعيينات غرف التمييز.
فالسؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا لا يطلب أهالي ” الموقوفين ” و التيار الذي يدعمهم من وزير المالية إمضاء المرسوم ليُستكمل التحقيق و بذلك يتبيّن إذا الموقوف بريء أو مذنب ؟ هل الهدف الضغط على البيطار ليتنحّى؟ هل الهدف نسف التحقيق بأكمله؟
ارتكاب هكذا “هرطقات” بحقّ القضاء و القانون و أهالي شهداء و ضحايا تفجير المرفأ تضليل للحقيقة و ضرب للجسم القضائي و مصداقيته، فالعهد شبيه بنفسه في المرحلة السابقة و كأنّ الهدف مازال تدمير ال ” establishment “.
