ما زال ملف شقة رأس النبع وأسلحتها قيد البحث والتحقيق، خصوصاً أنّ ارتباط تلك الشقة بعنصر في “حزب الله” فتح الباب أمام ملفاتٍ أكبر وأعمق ترتبطُ بعمليات أمنية تم الاشتباه بالتحضير لها.
في الوقت نفسه، قالت مصادر متابعة للملف إنّ قضية الشقة وغيرها من الأمور المشابهة، تندرجُ في إطار تطبيق قرار صادر في وقتٍ سابق عن الحكومة ويتصلُ بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح.
وأكدت المصادر أنّ هذا الملف يفتح الباب أمام حملات أوسع لضبط الواقع في بيروت وبالتالي اختبار قدرة الحكومة على تنفيذ قرارها بشكل موسع وصرامة أكثر، في وقت يعتبر فيه هذا الملف ضاغطاً جداً من الناحية الأمنية.
