أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف شخص يُشتبه في تورطه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية في محلة أوتوستراد غزير، وضبط كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بحوزته.
وأوضحت المديرية، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام شخص باستخدام دراجة آلية لترويج المخدرات في المنطقة.
وعلى الأثر، باشرت عناصر المفرزة عمليات الاستقصاء والتحري والمراقبة الميدانية للتأكد من المعلومات وتحديد هوية المشتبه به ومسار تحركاته، قبل أن تتمكن إحدى الدوريات، بتاريخ 3 آب 2026، من توقيفه على متن دراجته الآلية في المحلة المذكورة.
وبحسب البلاغ، تبيّن أن الموقوف يُدعى “ع. ي.”، وهو من مواليد عام 1998 ويحمل الجنسية السورية.
وخلال تفتيشه والدراجة الآلية التي كان يستخدمها، عثرت العناصر على 15 عبوة صغيرة تحتوي على مادة بيضاء ومغلّفة بالنايلون، و14 عبوة كبيرة تحتوي أيضًا على مادة بيضاء ومختومة بالنايلون.
كما ضُبط كيس صغير مفتوح بداخله كمية من مادة حشيشة الكيف، إلى جانب مبلغ مالي بالدولار الأميركي من فئات مختلفة، ومبلغ آخر بالليرة اللبنانية، فضلًا عن هاتفين خلويين وجهاز لوحي.
وأُودع الموقوف، مع المواد المضبوطة والدراجة الآلية، لدى القطعة المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحد من عمليات ترويج المخدرات، ولا سيما عمليات التوزيع الفردية التي تعتمد على الدراجات الآلية للتنقل السريع بين الأحياء والطرقات الرئيسية وتسليم المواد بعيدًا من المواقع الثابتة التي يمكن مراقبتها بسهولة.
وتولي الأجهزة الأمنية أهمية خاصة لتعقب مروّجي المخدرات على المستوى المحلي، باعتبارهم الحلقة التي تؤمّن وصول المواد المخدرة مباشرة إلى المتعاطين، وتساهم في توسيع دائرة انتشارها داخل المناطق السكنية وبين الفئات الشابة.
وتشكّل المبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية التي تُضبط في مثل هذه العمليات جزءًا أساسيًا من التحقيقات، إذ تعمل الجهات المختصة على تحليل الاتصالات والرسائل والبيانات المحفوظة عليها، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين كان الموقوف يتواصل معهم، ومعرفة مصادر المواد المضبوطة والجهات التي كانت تتولى تأمينها أو توزيعها.
كما يُفترض أن تخضع المادة البيضاء المضبوطة للفحوص المخبرية اللازمة لتحديد طبيعتها ووزنها ونسبة المواد المخدرة الموجودة فيها، على أن تُبنى النتائج القضائية النهائية على التحقيقات والأدلة والتقارير الفنية التي تُنجزها الجهات المختصة.
وتواصل قوى الأمن الداخلي عمليات الرصد والمداهمة والتوقيف في مختلف المناطق اللبنانية، مستندة إلى المعلومات الأمنية والتحريات الميدانية، في محاولة لتفكيك شبكات الترويج والوصول من المروّجين المحليين إلى الموردين والمتورطين في عمليات التخزين والنقل والتوزيع.
