تتحرك الدنمارك لتعزيز قدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة، في ظل تصاعد التحديات الأمنية في منطقة القطب الشمالي واستمرار الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع الضغوط السياسية التي أثارتها مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي جزئي.
وبحسب تقرير للصحافي أرنون شفارتسمان في موقع “ماكو” الإسرائيلي، بدأ نحو 1600 مجنّد في الجيش الدنماركي، يوم الاثنين، برنامج الخدمة العسكرية الموسّع الجديد، والذي يمتد على 11 شهرًا، في خطوة تأتي ضمن مساعي كوبنهاغن لتسريع عملية بناء قوتها الدفاعية.
وكانت الدنمارك قد أعلنت في عام 2024 توسيع نطاق الخدمة الإلزامية للمرة الأولى ليشمل النساء أيضًا، إلى جانب رفع مدة الخدمة العسكرية الأساسية من 4 أشهر إلى 11 شهرًا.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجنّدين سنويًا من 5000 إلى 7500 بحلول عام 2033، في إطار خطة تهدف إلى زيادة حجم القوات وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحولات الأمنية المتسارعة في أوروبا والمنطقة القطبية.
وسيخضع المجنّدون الجدد لتدريب عسكري أساسي يستمر 5 أشهر، يعقبه نصف عام من الخدمة العملياتية، فيما بدأ الجيش الدنماركي عرض مسارات تجنيد جديدة، من بينها إنشاء فصيل للطائرات المسيّرة يتبع لقيادة العمليات الخاصة.
ويعتمد نظام التجنيد في الدنمارك على إجراء قرعة بين جميع الشبان الأصحاء الذين يبلغون سن 18 عامًا، إلا أن هذا النظام استند طوال سنوات بصورة شبه كاملة إلى المتطوعين، فيما كانت القرعة تُستخدم فقط لاستكمال الأعداد المطلوبة.
كما تعتمد الدول المجاورة للدنمارك، وهي السويد وفنلندا والنرويج، أنظمة للخدمة العسكرية تقوم على التجنيد الإلزامي، إلى جانب إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في منطقة بحر البلطيق.
ويبدأ المجنّدون الجدد خدمتهم في وقت تستعد فيه الدنمارك لإرسال مجنّدي خدمة إلزامية إلى غرينلاند للمرة الأولى، في وقت لاحق من شهر آب.
ومن المتوقع أن تنتشر سرية تضم أكثر من 100 جندي في غرينلاند لمدة شهر واحد، على أن تتولى مهمات عملياتية ينفذها حاليًا جنود محترفون.
ولا يحمل الانتشار العسكري المرتقب في غرينلاند أبعادًا أمنية فحسب، بل يكتسب أيضًا وزنًا سياسيًا بارزًا، بعدما طالب ترامب مرارًا بضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل، معتبرًا أن السيطرة عليه تندرج ضمن متطلبات الأمن القومي الأميركي.
ورفضت حكومتا الدنمارك وغرينلاند هذه المطالب بصورة قاطعة، مؤكدتين تمسكهما بوضع الإقليم وسيادته.
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قد قالت خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، الشهر الماضي، إن بلادها مستعدة للدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي الحلف، مضيفة: “بما في ذلك أراضينا”.
وبين توسيع التجنيد ونشر قوات في غرينلاند، ترسل الدنمارك رسالة واضحة مفادها أن التنافس على المنطقة القطبية لم يعد مجرد سجال سياسي، بل بات ملفًا دفاعيًا يستدعي الحضور العسكري والاستعداد لحماية الأرض.
