أعاد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فتح ملف توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، بعدما نشر صورة تاريخية مشحونة بالدلالات، متسائلًا: “لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور؟ وهل أصبحت السلطة اللبنانية، أو بعضها، تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان؟”.
وتُظهر الصورة رسمًا ملونًا للحظة إطلاق نار على موكب رسمي داخل شارع مزدحم، حيث يقترب مسلح من سيارة مكشوفة تقل شخصيات رسمية، وسط حالة من الفوضى واستنفار الحراس والعسكريين.
وترتبط اللوحة بحادثة اغتيال سراييفو عام 1914، التي تحولت من واقعة محلية إلى شرارة أشعلت سلسلة من التطورات السياسية والعسكرية انتهت باندلاع الحرب العالمية الأولى. وقد استخدم جنبلاط الصورة نفسها سابقًا في سياق تحذيره من التداعيات الواسعة للأحداث السياسية التي قد تبدو محدودة في بدايتها.
ومن هذا المنطلق، لا يبدو اختيار الصورة منفصلًا عن مضمون المنشور. فالمشهد يوحي بأن توقيف دبور، في قراءة جنبلاط، قد لا يكون مجرد إجراء قضائي يتعلق بمخالفات مالية، بل حلقة ضمن صراع فلسطيني داخلي يمكن أن تنتقل تداعياته إلى الساحة اللبنانية.
وكان القضاء اللبناني قد أوقف دبور في 3 آب، بعد استجوابه أمام المحامية العامة التمييزية القاضية إيميلي ميرنا كلاس،على خلفية مذكرة توقيف دولية وطلب استرداد أرسلتهما السلطات الفلسطينية. وبحسب المعلومات، جاء توقيفه بعد وصول ملف الاسترداد، بعدما كان قد أوقف للمرة الأولى في مطار رفيق الحريري الدولي خلال نيسان الماضي، قبل تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.
وتتهم السلطات الفلسطينية دبور بمخالفات مالية تشمل الاختلاس وتبييض الأموال، وهي اتهامات ينفيها، فيما أعلن فريقه القانوني عزمه تقديم مستندات يقول إنها تثبت براءته. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعفاه من مهامه الرسمية في تموز 2025، قبل صدور مذكرة الملاحقة الدولية بحقه.
أما قانونيًا، فلا يعني توقيف دبور أن قرار تسليمه إلى رام الله قد اتُّخذ نهائيًا، إذ يتعين على القضاء دراسة طلب الاسترداد ورفع تقرير بواسطة وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، الذي يملك صلاحية الموافقة على التسليم أو رفضه. وبذلك، تفتح رسالة جنبلاط نقاشًا سياسيًا بشأن خلفيات الملف ودوافعه، فيما يبقى القرار النهائي بيد الحكومة اللبنانية.
