وجّهت بلديات إنذاراً عاجلاً إلى أصحاب المنازل المُؤجّرة إلى مواطنين سوريين، ودعتهم إلى تنظيم عقود الإيجار وتسجيلها فوراً.
وبحسب المعلومات، أمهلت البلديات مالكي المنازل مهلة 10 أيّام لتسوية أوضاعهم القانونيّة، تحت طائلة إخلاء البيوت من قاطنيها، ومُلاحقة أصحابها قانونيّاً.
