في عام 2023، قاد السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام محاولة لحماية المدنيين الأوكرانيين من الهجمات الروسية، عبر دعم نقل بطاريات Iron Dome من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. لكن الخطة اصطدمت بعقبة واحدة: بنيامين نتنياهو.
وبحسب The Washington Post، استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي حق النقض الذي تمنحه اتفاقية الإنتاج المشترك بين واشنطن وتل أبيب، وهي اتفاقية تمنح إسرائيل الكلمة النهائية في استخدام المنظومة، رغم أن البطاريات المعنية كانت ممولة من الحكومة الأميركية.
واليوم، يسعى مشرعون أميركيون إلى توسيع هذا النموذج من التعاون، لا ليبقى محصوراً بالدفاع الصاروخي، بل ليشمل مجالات تكنولوجية وعسكرية أكثر حساسية، بينها الأسلحة البيولوجية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأنظمة الطاقة الموجهة.
المقترح أُدرج ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية، البالغ حجمه 1.15 تريليون دولار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي. ويحظى بدعم نتنياهو، ومشرعين أميركيين مؤيدين لإسرائيل من الحزبين، إضافة إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية AIPAC.
لكن المشروع يواجه انتقادات من ديمقراطيين يساريين وجمهوريين يمينيين، يحاولون عرقلته في مجلس الشيوخ.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن المقترح “يمس بالسيادة الأميركية ويضر بالأمن القومي”، لأنه يقيّد خيارات واشنطن. وأضاف: “المنظومات التي أردنا نقلها إلى أوكرانيا كانت متمركزة في جنوب غرب الولايات المتحدة، ودُفعت قيمتها من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، لكن إسرائيل استخدمت الفيتو”.
ويتزامن النقاش مع زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، حيث سعى إلى تعزيز الدعم للحرب في إيران، التي تقول الصحيفة إنها باتت أقل شعبية لدى الرأي العام الأميركي.
وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن أيضاً، طالباً دعماً أميركياً إضافياً. ووضعت طلبات الحليفين، إسرائيل وأوكرانيا، إدارة ترامب أمام منافسة مباشرة على الموارد العسكرية.
وخلال لقائه مع ترامب، قال الرئيس الأميركي لزيلينسكي إن تلبية طلب أوكرانيا بالحصول على 300 صاروخ اعتراض من Patriot ستكون صعبة، لأن هذه الذخائر تُستخدم في الحرب مع إيران، وفق ما نقل زيلينسكي عن اللقاء لـAxios.
كما ظهر زيلينسكي ونتنياهو في حديث بدا حاداً خلال مراسم جنازة غراهام هذا الأسبوع، لكن الجانبين رفضا التعليق على مضمون المحادثة.
وتحول بند الشراكة الدفاعية مع إسرائيل إلى نقطة خلاف جديدة داخل الكونغرس، وسط جدل أوسع حول ما إذا كان ينبغي أن تواصل إسرائيل تلقي دعم أميركي كبير، في ظل الانتقادات المرتبطة بسلوكها في غزة ومعاملتها للفلسطينيين هناك وفي الضفة الغربية.
وردت السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الانتقادات بالدفاع عن علاقة الإنتاج المشترك، وعن قرار نتنياهو منع نقل Iron Dome إلى أوكرانيا، قائلة إن القلق كان من احتمال وصول التكنولوجيا إلى الإيرانيين.
وأشارت السفارة أيضاً إلى أن إسرائيل أعادت، بدلاً من ذلك، بطاريات Patriot إلى الولايات المتحدة كي تُرسل إلى أوكرانيا.
أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو من أبرز داعمي إسرائيل داخل حكومة ترامب، فقال لـThe Washington Post إنه لا يرى مشكلة في قدرة إسرائيل على منع تصدير أسلحة إلى دول ثالثة.
وقال: “عندما تدخل في إنتاج مشترك، تكون هناك دائماً هذه القيود”.
كما أشاد روبيو بفكرة توثيق الشراكة بين الصناعتين الدفاعيتين الأميركية والإسرائيلية، معتبراً أن هناك فائدة متبادلة إذا حقق أحد الطرفين اختراقاً تكنولوجياً في منظومته.
ويقترح البند الجديد إنشاء منصب مسؤول تنفيذي داخل وزارة الدفاع الأميركية، تكون مهمته التأثير في كيفية استثمار الولايات المتحدة في الإنتاج المشترك لأنظمة عسكرية مع إسرائيل، خارج مجالات التعاون التقليدية مثل الدفاع الصاروخي.
وتشمل المجالات الجديدة، وفق نص التشريع، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمّية، والتعلم الآلي، والأنظمة الذاتية، وأنظمة مكافحة المسيّرات، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الحيوي، وتقنيات الدفاع الطبي، إضافة إلى مجالات أخرى.
وعارض النائبان رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، وتوماس ماسي، الجمهوري من كنتاكي، هذا البند بقوة داخل مجلس النواب، لكن محاولات حذفه فشلت. وفي مجلس الشيوخ، قال عدد من الديمقراطيين إنهم لن يصوتوا على التشريع ما لم يُناقش هذا البند بشكل واضح.
ومن أبرز مؤيدي المقترح النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، والسيناتور الجمهوري تيد بود، والنائب الجمهوري روني جاكسون.
ويرى مؤيدو إسرائيل أن البند قد يساعد في تثبيت الدعم الأميركي لتل أبيب، حتى إذا قرر الكونغرس مستقبلاً وقف أو تقليص المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار، والتي أصبحت موضع جدل متزايد.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في
وزارة الخارجية والمؤسس المشارك لمجموعة A New Policy، إن هذا البند “يخرج العلاقة الأميركية الإسرائيلية من مسار الاعتمادات السنوية”.
وكان بول قد استقال خلال إدارة جو بايدن احتجاجاً على الحرب في غزة.
وأشار إلى أن أكثر من 100 ديمقراطي في مجلس النواب صوتوا في وقت سابق هذا الشهر لمصلحة إنهاء كل المساعدات الأميركية لإسرائيل، في مؤشر إلى تغير تاريخي داخل الحزب تجاه الحليف التقليدي.
وبرأيه، يمكن أن يضعف مشروع القانون جهود إبعاد واشنطن عن إسرائيل، لأنه سيدفع باتجاه إنتاج دفاعي إسرائيلي داخل الولايات المتحدة، ما قد يخلق وظائف أميركية ويزيد الدعم السياسي لهذه البرامج في دوائر انتخابية مختلفة.
وقال بول: “عندما تخلق وظائف في دوائر الكونغرس حول البلاد، فإنك تعطي الأعضاء سبباً للاستمرار في البرنامج”.
كما حذر من أن إسرائيل قد تحتفظ بنفوذ على الولايات المتحدة إذا جرى دمج تقنياتها في أنظمة أسلحة أميركية مستقبلية.
في المقابل، رفض مكتب السيناتور تيد بود هذه المخاوف، واعتبرها افتراضية. وقال المتحدث باسمه إن البند “لا يفرض أي قيود على قرارات الولايات المتحدة في نشر التقنيات المطورة بالشراكة مع إسرائيل”.
وقال النائب روني جاكسون إنه يدعم البند لأنه يسرّع وصول التكنولوجيا المطورة والمختبرة في القتال إلى المقاتل الأميركي.
أما ماسي، فاعتبر أن مؤيدي المشروع يبالغون في تقدير الفائدة التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة من إسرائيل، مشيراً إلى أن أميركا تتفوق بشكل كبير في التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية. وقال إن الأمر لا يستحق تقييد “السيادة” الأميركية.
ويخشى فان هولين أن يمتد حق إسرائيل في منع نقل الأسلحة إلى دول ثالثة ليشمل أنواعاً إضافية من الأسلحة الأميركية إذا أُقر البند.
كما شكك في حجة إسرائيل بأن نقل Iron Dome إلى أوكرانيا كان قد يعرّض التكنولوجيا لخطر الوصول إلى إيران، قائلاً إن هذه المخاوف لم تمنع واشنطن من إرسال منظومات Patriot الحساسة إلى أوكرانيا.
ولا يزال البند واحداً من عدة نقاط خلاف قد تؤخر إقرار مجلس الشيوخ لنسخته من قانون الدفاع السنوي، المعروف باسم National Defense Authorization Act، وربما تؤجل التصويت النهائي على نسخة مجلس النواب إلى أواخر الخريف.
