كشفت بيانات رسمية جديدة عن إنفاق نحو 2.71 مليون شيكل من أموال الدولة على تشغيل مساكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورواتب العاملين فيها خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، فيما برزت في السجلات مفارقة لافتة تمثلت في ظهور اسم نتنياهو نفسه بصفة “مورّد”، ضمن نفقات واستردادات تجاوزت قيمتها 106 آلاف شيكل.
وبحسب تقرير للصحافية آنا بارسكي في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نشرت حركة حرية المعلومات، اليوم الثلاثاء، البيانات التي حصلت عليها من مكتب رئيس الحكومة عقب مسار قضائي للكشف عن تفاصيل النفقات.
وأظهرت الأرقام أن نفقات المساكن بلغت خلال عام 2025 نحو 1,979,517 شيكل، فيما أضيفت بين كانون الثاني وحزيران 2026 نفقات بقيمة 731,081 شيكل.
وللمرة الأولى، ظهر المنزل الواقع في شارع غزة في القدس ضمن تصنيف منفصل، إلى جانب مساكن خاصة إضافية والمنزل في قيساريا، بينما ظهر المقر الرسمي في شارع بلفور، الذي لا يزال يخضع لأعمال ترميم، في جزء من البيانات إلى جانب شقق دعم وشقق خدمة يستخدمها طاقم المقر.
وفي عام 2025، أنفقت الدولة 165,444 شيكلًا على شراء المواد الغذائية والوجبات لمساكن رئيس الحكومة، كما دفعت 94,957 شيكلًا لأعمال البستنة في منزل قيساريا.
وسُجّلت في العام نفسه دفعة إضافية بقيمة 10,590 شيكلًا مقابل معالجة وقائية لجذور أشجار اخترقت المنطقة الواقعة أسفل منزل قيساريا.
وبين تموز وتشرين الأول، سُجلت 34 طلبية عبر تطبيق “وولت” من المنزل الواقع في شارع غزة، بكلفة إجمالية قاربت 4,984 شيكلًا، فيما شهد شهر آب وحده تسجيل 19 عملية توصيل بكلفة قاربت 2,700 شيكل.
وأظهرت الجداول كذلك دفع 13,570 شيكلًا في آذار 2025 مقابل استبدال حوض استحمام في منزل شارع غزة، قبل تسجيل نفقة إضافية بقيمة 14,986 شيكلًا في نيسان 2026 لاستبدال حوض استحمام في المسكن نفسه.
وخلال النصف الأول من عام 2026، تضمنت النفقات 53,584 شيكلًا للمواد الغذائية والوجبات، و31,509 شواكل لشركة الكهرباء، و42,698 شيكلًا لأعمال الصيانة وشراء مستلزماتها.
وفي منزل قيساريا، سُجلت أيضًا نفقة بقيمة 4,657 شيكلًا مقابل استبدال أجهزة تنظيم الحرارة.
ومن أبرز السجلات التي ظهرت في الجداول ما يتعلق بتاريخ 16 حزيران 2025، إذ أُدرجت في ذلك اليوم 76 عملية شراء أو طلبية تحت تصنيف “شراء مواد غذائية وطعام جاهز”، بقيمة إجمالية بلغت 9,521.32 شيكلًا.
ومن بين هذه العمليات، نُسبت 58 عملية بقيمة 5,619.88 شيكلًا إلى مسكني شارع غزة وقيساريا، فيما نُسبت 18 عملية إضافية بقيمة 3,901.44 شيكلًا إلى شقق الدعم في منطقة بلفور.
لكن أسماء المورّدين في هذه السجلات حجبت، ما يجعل من غير الممكن معرفة ما إذا كانت البيانات تتعلق بعشرات عمليات الشراء المنفصلة، أم بتسجيل مجمع لفواتير متعددة.
وشكل حجب المعلومات إحدى أبرز النقاط التي أثارتها حركة حرية المعلومات، بعدما تبين أنه خلال عام 2025 جرى رصد 347 سطرًا من النفقات بقيمة إجمالية بلغت 63,033 شيكلًا، حُجب فيها اسم المورّد ووصف النفقة معًا، ما حال دون معرفة نوع الخدمات التي دُفعت الأموال مقابلها.
وفي حالات كثيرة أخرى، حُجب اسم المورّد وحده. ووفق تحليل الحركة، جرى حجب 1,129 سطرًا بصورة كاملة أو جزئية من أصل 1,531 سطرًا من النفقات المسجلة عام 2025، أي ما يعادل نحو 74%.
كما سُجلت نسبة مرتفعة من عمليات الحجب في النصف الأول من عام 2026، إذ أُخفيت بصورة كاملة أو جزئية بيانات 741 سطرًا من أصل 904 أسطر، أي ما يقارب 82%.
وأشار مكتب رئيس الحكومة إلى أن جزءًا من البيانات لا يزال خاضعًا لمراجعة مهنية وقانونية إضافية.
وأظهر توزيع النفقات وفق المساكن والمنشآت تغيرًا بين عامي 2025 و2026، إذ نُسب خلال عام 2025 نحو 306 آلاف شيكل من نفقات التشغيل إلى المنزل الواقع في شارع غزة، ونحو 159 ألف شيكل إلى مساكن خاصة إضافية، فيما نُسب نحو 43 ألف شيكل إلى شقق الدعم في منطقة بلفور.
أما خلال النصف الأول من عام 2026، فتحول المنزل في قيساريا إلى الموقع الذي سجل أعلى مستوى من الإنفاق، بقيمة قاربت 171 ألف شيكل، بينما نُسب إلى منزل شارع غزة نحو 95.5 ألف شيكل.
وظهرت أيضًا للمرة الأولى نفقات كبيرة مصنفة مباشرة تحت بند “منزل رئيس الحكومة في بلفور”، بقيمة بلغت نحو 57.5 ألف شيكل، إلى جانب 77.5 ألف شيكل أخرى أُدرجت تحت بند “شقق خدمة بلفور”.
وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع النفقات المرتبطة بمجمع بلفور والشقق المحيطة به، على الرغم من أن المقر الرسمي لا يزال يخضع لأعمال الترميم.
أما المعطى الأكثر لفتًا للانتباه، فتمثل في تسجيل نفقات بقيمة إجمالية بلغت 98,784.69 شيكلًا في منزل قيساريا خلال النصف الأول من عام 2026، تحت تصنيف “خدمات القوى العاملة”، فيما ظهر اسم بنيامين نتنياهو نفسه بصفة المورّد في 6 أسطر من النفقات.
وتتعلق هذه المبالغ باستردادات سُجلت خلال الأشهر الممتدة من كانون الثاني إلى حزيران، من بينها 32,468.77 شيكلًا عن شهري شباط وآذار، و28,260.85 شيكلًا عن كانون الأول 2025، و15,866.81 شيكلًا عن شهر نيسان، و12,757.77 شيكلًا عن شهر أيار.
وتعادل هذه النفقات نحو 58% من إجمالي المبالغ المنسوبة إلى منزل قيساريا خلال النصف الأول من عام 2026، ونحو 21% من إجمالي نفقات تشغيل مساكن رئيس الحكومة خلال الفترة نفسها.
ومع ذلك، لا تتيح البيانات معرفة هوية الشخص الذي دُفع له الراتب فعليًا، أو التفاصيل الدقيقة التي شملتها عمليات الاسترداد.
وخلال الفترة نفسها، ظهر استرداد إضافي بقيمة 7,567.54 شيكلًا مقابل تأمين المنزل في شارع غزة، وظهر اسم نتنياهو أيضًا في هذا السطر بصفة المورّد.
وبذلك، بلغ إجمالي النفقات التي ظهر فيها اسم نتنياهو نفسه بصفة المورّد خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 106,352.23 شيكلًا.
كما ظهر اسم نتنياهو خلال عام 2025 في عمليتي استرداد لنفقات تأمين، بلغت قيمتهما الإجمالية 9,034.54 شيكلًا.
وأظهرت البيانات كذلك تفاصيل بشأن نفقات الاتصالات، إذ دفعت الدولة خلال عام 2025 مبلغًا قدره 43,792.79 شيكلًا لشركة “بيزك”، ضمن دفعة واحدة صُنفت تحت عنوان “بيزك إقفال عام 2024″، وتتعلق بالمنزل الواقع في شارع غزة.
وبلغ إجمالي نفقات الاتصالات المسجلة خلال عام 2025 نحو 51.2 ألف شيكل.
وكانت حركة حرية المعلومات قد طلبت الحصول أيضًا على نسخ من الفواتير والإيصالات التي أُعدت الجداول على أساسها، لكن مكتب رئيس الحكومة رفض الطلب، معتبرًا أن جمع الوثائق وفرزها ومعالجتها يتطلب “تخصيص موارد غير معقول”.
واستند المكتب إلى حكم سابق للمحكمة العليا، قضى بعدم إلزام الدولة بجمع وتسليم جميع فواتير مساكن رئيس الحكومة عندما لا يكون الطلب محددًا أو محصورًا بصورة كافية.
وانتقد المدير العام لحركة حرية المعلومات، المحامي هيدي نيغيف، طريقة نشر البيانات، وقال: “مرة أخرى، اضطررنا إلى التوجه إلى المحكمة للكشف عن معلومات تتعلق بنفقات مساكن رئيس الحكومة، ومرة أخرى تتكشف سياسة إنفاق مسرفة باستخدام الأموال العامة في مساكن رئيس الحكومة”.
وأضاف: “في فترة يواجه فيها الجمهور بأكمله عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا وتداعيات الحرب، تزداد أهمية التصرف بمسؤولية وشفافية كاملة في كل ما يتعلق بالنفقات العامة”.
وأشار نيغيف إلى أن الحركة تعتبر هذه البيانات من المعلومات التي يجب نشرها بصورة دورية واستباقية، وقال: “الواقع السليم هو الواقع الذي تكون فيه نفقات من هذا النوع مكشوفة ومتاحة للجمهور، باعتبار ذلك جزءًا من واجب الشفافية والرقابة على استخدام الأموال العامة”.
من جهته، رد مكتب رئيس الحكومة بالقول: “تُظهر البيانات المنشورة ضمن الإجابة أن إجمالي نفقات المساكن خلال ولاية رئيس الحكومة نتنياهو أقل بصورة كبيرة من النفقات التي سُجلت خلال ولايات رؤساء الحكومات السابقين”.
وأضاف المكتب: “على سبيل المثال، بلغت النفقات الجارية خلال عام من ولاية رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت 1,370,362 شيكلًا، من دون احتساب نفقات القوى العاملة والحماية، فيما بلغت النفقات خلال الفترة الموازية لدى رئيس الحكومة نتنياهو 465,319 شيكلًا فقط، من دون احتساب نفقات القوى العاملة والحماية، أي أقل من ثلث الإنفاق خلال ولاية بينيت”.
وبين الأرقام المحجوبة وظهور رئيس الحكومة نفسه بصفة “مورّد”، تتحول نفقات المساكن من ملف محاسبي إلى اختبار جديد لمستوى الشفافية في إدارة المال العام داخل إسرائيل.
