يتجه ملف قانون العفو العام إلى مرحلة جديدة من النقاشات، مع تكثيف الاتصالات النيابية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول أوسع، بعد الاجتماع النيابي السنّي الموسّع الذي شكّل لجنة فرعية لمتابعة الملف والتي تضم النواب نبيل بدر، عماد الحوت، بلال عبد الله، أحمد الخير، وعبد الرحمن البزري.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة اجتماعًا يوم في مجلس النواب لبحث التعديلات المقترحة على الصيغة النهائية، على أن تُستكمل المداولات خلال اجتماع النواب السنّة المرتقب يوم الخميس.
وأوضح النائب بلال عبدالله أن “اللقاء النيابي السنّي الموسّع يوم الخميس سيحدد مسار الأمور، بعدما عقدت لجنة الصياغة اجتماعها أمس، وتم الاتفاق على عدد من النقاط التي ستُبحث خلال اجتماع الخميس”.
وأشار إلى أن “الهدف هو عدم تكرار السيناريو الذي حصل في الجلسة التشريعية الأخيرة، لذلك نعمل على توحيد موقفنا كنواب سنّة، خصوصًا أن هناك ملفًا حساسًا مرتبطًا بقانون العفو العام، وهو ملف الموقوفين الإسلاميين، على أن يتم التواصل لاحقًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في أجواء النقاشات، في محاولة للوصول إلى حل”.
وعن إمكانية عقد جلسة تشريعية قريبة لإقرار القانون، أوضح عبدالله أن “هذا القرار يعود إلى الرئيس بري، فيما أبلغت الكتل النيابية النواب السنّة بضرورة الاتفاق على الصيغة التي يريدونها، ونحن نعمل حاليًا على بلورة هذا التوافق، على أن يكون البحث النهائي يوم الخميس، حيث يُفترض أن يصدر بيان عن اجتماع النواب السنّة”.
