طالبت رئيسة المجلس الإقليمي أشكول، ميخال عوزياهو، الحكومة الإسرائيلية بعدم السماح بالمضي في إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريدها من قدراتها العسكرية والحكومية، محذرة من أن أي إعمار يتزامن مع إعادة بناء قوة الحركة سيعيد إنتاج التهديد الأمني نفسه الذي تخشاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وبحسب تقرير للصحافي رامي شاني في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، وجّهت عوزياهو رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، عبّرت فيها عن مخاوف سكان المنطقة من القرار القاضي بالسماح بدخول “مجلس السلام” إلى قطاع غزة.
وقالت عوزياهو: “يثبت الواقع أنه ما دامت حماس مستمرة في الوجود، فإنها تواصل إعادة تنظيم نفسها، وترميم بنيتها التحتية، وتعزيز قوتها. ولا يجوز لدولة إسرائيل أن تسمح بواقع تتقدم فيه عمليات إعادة الإعمار المدنية بالتوازي مع تعاظم جديد للحركة المسلحة التي نفذت أعنف هجوم في تاريخ الدولة”.
وشددت في رسالتها على ضرورة وضع شرط واضح قبل تنفيذ القرار، يتمثل في “نزع سلاح حماس شرطًا مسبقًا للتقدم في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة”.
ويقول سكان منطقة غلاف غزة إنهم يسمعون يوميًا أصواتًا تدل، وفق تقديراتهم، على محاولات حماس إعادة بناء قدراتها وتنظيم صفوفها بالقرب من مواقع الجيش الإسرائيلي.
وتشمل هذه الأصوات نيرانًا تحذيرية تُطلق باتجاه أشخاص يقتربون من منطقة “الخط الأصفر”، الذي ثبّته الجيش الإسرائيلي في عمق القطاع، وتُنفذ عمليات إطلاق النار بواسطة دبابات أو مدفعية إسرائيلية، يتمركز بعضها على مقربة شديدة من مستوطنات الغلاف.
وكتبت عوزياهو: “بصفتنا سكان غلاف غزة، وباعتبارنا من يتحملون يوميًا تداعيات كل قرار يُتخذ بشأن القطاع، نطلب التعبير بوضوح عن موقفنا: لا يجوز الانتقال إلى المراحل المقبلة من عملية إعادة إعمار القطاع ما دامت حماس لم تُنزع أسلحتها ولم تفقد قدراتها العسكرية والحكومية”.
وكانت رئيسة المجلس الحالية قد خاضت المنافسة على المنصب في مواجهة إحدى سكان المنطقة، التي قُتلت في هجوم 7 تشرين الأول، وهو ما استندت إليه عوزياهو في رسالتها لتذكير الحكومة الإسرائيلية بالكلفة التي دفعها سكان المنطقة والخشية من تكرار ما حدث.
وقالت: “في 7 تشرين الأول، دفع سكان النقب الغربي الثمن الأكبر، بعدما فقد المئات من عائلاتنا أحباءهم”.
وأضافت: “بالنسبة إلينا، ليست مسألة نزع سلاح حماس قضية نظرية أو سياسية، بل شرطًا أساسيًا لأمن أطفالنا، واستمرار مجتمعاتنا، وثقتنا بقدرة دولة إسرائيل على ضمان عدم تكرار إخفاق كهذا”.
وخلال إعادة سيطرة الجيش الإسرائيلي على منطقة غلاف غزة، عُثر بحوزة عدد كبير من المسلحين الذين قُتلوا على خرائط تفصيلية للمستوطنات التي كانوا يخططون للسيطرة عليها والتمركز داخلها، بحسب التقرير.
وأظهرت هذه الخرائط أيضًا مدى معرفة جهات داخل القطاع بتفاصيل المستوطنات الواقعة في المنطقة المحيطة بغزة.
وقبل الحرب، كان عدد من سكان قطاع غزة يعملون في وظائف مختلفة داخل مستوطنات المنطقة، فيما تعززت العلاقات معهم في ظل الحديث عن زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بدخول إسرائيل.
إلا أن هجوم 7 تشرين الأول والتطورات التي أعقبته أنهت هذه العلاقة.
وأكدت عوزياهو دعمها لإيجاد واقع مستقر وآمن في المنطقة، لكنها شددت على أن الاستقرار لا يمكن أن يقوم على استمرار وجود حماس خلف السياج.
وكتبت: “نحن نؤيد الدفع نحو واقع مستقر وآمن في المنطقة، لكن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يقوم على فرضية أن حماس ستواصل الوجود خلف السياج”.
وأضافت: “ما دامت الحركة لم تُنزع أسلحتها ولم تفقد قدراتها العسكرية والحكومية، فلا مكان للتقدم في مراحل إعادة إعمار القطاع”.
ودعت عوزياهو الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري السياسي والأمني إلى جعل نزع سلاح حماس شرطًا لأي تقدم في عملية الإعمار.
وقالت: “هذا مصلحة أمنية من الدرجة الأولى لدولة إسرائيل، وهو أمر تفرضه الوقائع بالنسبة إلى سكان الغلاف الذين يعيشون تداعيات هذه القرارات يوميًا”.
وختمت رسالتها بالقول: “هذه ليست مجرد مسألة سياسية، بل واجبنا تجاه مواطني إسرائيل والأجيال المقبلة”.
وبذلك، تضع رسالة عوزياهو إعادة إعمار غزة في قلب معادلة أمنية إسرائيلية صارمة، تربط أي خطوة مدنية في القطاع بمصير سلاح حماس وقدرتها على إعادة بناء نفوذها العسكري والحكومي.
