كتبت ندى أيوب في “الأخبار”:
يعود شحّ المازوت في السوق إلى تقنين الشركات المستوردة تسليم الكميات في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ما يجعل قيمة المخزون أعلى بمرور الوقت مع ارتفاع سعر المازوت عالمياً بنحو 220 دولاراً خلال أقل من شهر. وبما أن تسعيرة المازوت التي تصدرها وزارة الطاقة ناتجة من معدل أسعار آخر أربعة أسابيع، ما يعني أن السعر سيشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة، ما يزيد الأرباح غير المشروعة للشركات المستوردة بنحو مليون و750 ألف دولار يومياً مع بيع المخزون بأسعار أعلى.
هذا الاستنتاج مبني على حسابات واقعية. ففي الفترة الممتدة بين 5 آب و29 منه، ارتفعت أسعار المازوت العالمية تدريجاً بقيمة 220 دولاراً. وهذا ما ترجمته الشركات تقنين تسليم الكميات في السوق، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي كانت ترد في جداول تحديد الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة عبر رفع سعر مبيع الصفيحة أربعة دولارات نقداً. إذ إن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة يحدّد سعر الصفيحة بـ20.06 دولار بينما تسلّم الصفيحة لأصحاب المولدات بنحو 24 دولاراً.
وبما أن حاجة السوق المحلية تقدّر بمعدل 8 ملايين و500 ألف ليتر من المازوت يومياً، أي نحو 440 ألف صفيحة، فإن الأرباح الإضافية المسحوبة من جيوب المستهلكين تبلغ مليون و750 ألف دولار يومياً.
فوضى التسعير السائدة وغياب رقابة الأجهزة المعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد، سمح للشركات والتجار بالتحكّم بكميات المازوت الموزّعة في السوق بما لا يسد الحاجة الفعلية، ما خلق بلبلة منذ الأسبوع الماضي، نتيجة نقصان المادة أو احتمال نفادها، وأول الانعكاسات ظهر في ازدياد ساعات تقنين المولدات الكهربائية الخاصة.
في الواقع لا مشكلة في استيراد المازوت والكميات المتوافرة منذ أن اتخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، صيف العام الماضي، قراراً برفع الدعم عن هذه المادة بشكلٍ نهائي، أو بمعنى أدقّ أوقف تمويل استيراد هذه المادة من دولاراته أو عبر منصّة «صيرفة». منذ ذلك الوقت والشركات تؤمن الدولارات اللازمة لاستيراد المازوت من السوق الموازية، وتبيعه وفق السعر المحدّد من قبل وزارة الطاقة والذي يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في السوق الحرة.
