قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات، رغم تصاعد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية، معلناً في الوقت نفسه انتهاء وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الجانبان الشهر الماضي.
وجاءت تصريحات ترامب في يوم ساد فيه هدوء نسبي، بعد أسبوع شهد تجدداً للصراع إثر تعرّض 3 ناقلات تجارية قطرية وسعودية لهجمات، ما دفع الولايات المتحدة إلى قصف مواقع إيرانية، فيما أعلنت إيران بدورها مهاجمة مواقع عسكرية أميركية في دول الخليج.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقّعتا مذكرة تفاهم في حزيران الماضي، عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا.
ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ فور توقيعه، وتضمّن 14 بنداً، بينها تعهّد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي أبداً، إلى جانب تخصيص 300 مليار دولار لـ«إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد» في البلاد، رغم أن الولايات المتحدة غير ملزمة بالمساهمة مالياً في الخطة.
ويأتي الاتفاق بعد 4 أشهر من اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
ووصفت إدارة ترامب الاتفاق بأنه «قائم على الأداء»، ما يعني أن إيران لن تستفيد من بنوده إلا في حال التزمت بتعهداتها.
ورغم أن نص الاتفاق يترك عدداً من التساؤلات من دون إجابات، ولا يحسم مجموعة من القضايا الرئيسية، فإنه يحدّد الخطوط العامة للتفاهم بين واشنطن وطهران.
وينص البند الأول على إنهاء الحرب «على جميع الجبهات»، إذ تشير الفقرة الأولى من الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما سيعلنون الوقف «الفوري والدائم» للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان.
ومن وجهة النظر الأميركية، يتزايد قلق ترامب من أن تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحزب إلى عرقلة الاتفاق مع إيران.
في المقابل، أكدت طهران مراراً أن لبنان يجب أن يكون مشمولاً في اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن أي استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيشكّل «انتهاكاً للتفاهم»، مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة».
ويلفت الاتفاق إلى أنه، «من الآن فصاعداً»، لن يبادر أي من الجانبين إلى شن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية ضد الآخر، كما سيلتزمان الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها ضد بعضهما بعضاً، مع ضمان «سلامة أراضي لبنان وسيادته».
ووفقاً للمذكرة، سيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب.
أما البند الثاني، فيتناول احترام «الشؤون الداخلية»، إذ يشير نص المذكرة، الذي تُلي حرفياً على صحافيين خلال اتصال مع مسؤولين أميركيين، إلى أن الولايات المتحدة وإيران «ستحترمان كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها»، مع الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
ومن المرجح ألا ترحّب جماعات المعارضة الإيرانية بهذا البند، بعدما كان ترامب قد وعد المتظاهرين الإيرانيين، في وقت سابق من العام، بأن «المساعدة في طريقها»، خلال احتجاجات مناهضة للسلطات اجتاحت مدناً إيرانية.
ويحدّد البند الثالث إطاراً زمنياً من 60 يوماً، قابلاً للتمديد، إذ تلتزم الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، على أن يكون تمديدها ممكناً بموافقة مشتركة.
وبدأ العد التنازلي للمهلة عقب توقيع زعيمي البلدين رسمياً مذكرة التفاهم.
ووقّع ترامب المذكرة خلال مأدبة عشاء أُقيمت عقب قمة مجموعة السبع في قصر فرساي بفرنسا مساء الأربعاء، وفق ما أعلنه البيت الأبيض، فيما وقّع عليها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب المصدر نفسه.
وكان ترامب ومسؤولون إيرانيون قد أشاروا في وقت سابق إلى عقد حفل توقيع رسمي في جنيف لاحقاً خلال الأسبوع.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إقامة حفل الجمعة في سويسرا، «احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقاً لمحادثات فنية».
وينص البند الرابع على إنهاء الولايات المتحدة الحصار المفروض على إيران، إذ ستباشر واشنطن، عقب توقيع مذكرة التفاهم، إزالة حصارها البحري وأي «إزعاجات أو عوائق» مفروضة على الموانئ الإيرانية.
ووفقاً للمذكرة ووزارة الخارجية الإيرانية، سينتهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً.
وخلال هذه المدة، سيكون عدد السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها عبر الموانئ الإيرانية متناسباً مع حركة الملاحة التي تستعيدها إيران في مضيق هرمز.
كما تتعهّد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.
ويعني ذلك عملياً أن الجيش الأميركي سيعود إلى وضعية الانتشار والأصول العسكرية التي كان يعتمدها قبل بدء العمليات العسكرية في 28 شباط.
ويتناول البند الخامس مضيق هرمز، إذ يشير الاتفاق إلى أن إيران ستقوم، عند توقيع مذكرة التفاهم، بـ«اتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود» لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق من دون فرض رسوم.
وكان ضمان حرية المرور في مضيق هرمز هدفاً رئيسياً للولايات المتحدة منذ بدء الحرب وإغلاق المضيق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.
وتشير المذكرة إلى أن حركة السفن التجارية ستبدأ «فوراً»، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إزالة «العقبات» الفنية والعسكرية والألغام.
وسعى مسؤولون، خلال إحاطة سابقة، إلى التأكيد مراراً أن السفن لن تُلزم بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز.
وعلى المدى البعيد، تشير المذكرة إلى أن إيران ستعمل مع سلطنة عُمان ودول خليجية أخرى لوضع اتفاقية «أوسع» بشأن كيفية إدارة المضيق.
ووفقاً لمسؤول، تعتقد الولايات المتحدة أن إيران ستتمسك بحقوقها «بشكل حازم»، لكن دول الخليج لن تقبل «أبداً» بوجود نظام لفرض رسوم مرور مستقبلاً.
أما البند السادس، فيتعلق بتمويل إعادة إعمار إيران، وينص على تعهّد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بوضع «خطة نهائية متفق عليها» بصورة مشتركة، لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي، لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها.
وسيتم استكمال آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً، على أن تمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية المرتبطة بها.
لكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستشارك مالياً في الخطة.
وقال مسؤول إن واشنطن ليست ملزمة بدفع «سنت واحد» إلى إيران أو المساهمة في التمويل.
وطرح المسؤول مثالاً افتراضياً، موضحاً أنه إذا «التزمت» إيران، فقد تبني السلطات الإماراتية محطة لتوليد الكهرباء في إيران بمباركة أميركية.
وبذل ترامب ومسؤولون آخرون جهوداً كبيرة لتوضيح أن أموالاً أميركية لن تُدفع مباشرة إلى إيران، في ما تقول الإدارة إنه يختلف بوضوح عن الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وينص البند السابع على إنهاء العقوبات، إذ ستقوم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وجميع العقوبات الأميركية التي فُرضت بصورة أحادية.
لكن الجدول الزمني لرفع العقوبات لا يزال غير واضح.
وتشير المذكرة إلى أن هذا الجدول سيُتفق عليه ضمن الاتفاق النهائي، مع إقرار إيران والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لإنهاء العقوبات، وإعلانهما نيتهما معالجة هذه المسائل «فوراً» خلال المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.
وتضررت إيران بشدة من العقوبات، فيما سعت حملة أميركية عُرفت باسم «عملية الغضب الاقتصادي» إلى عزل طهران عن النظام المالي العالمي.
ويتناول البند الثامن الملف النووي، إذ وافقت إيران على عدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، كما اتفق الطرفان على التعامل مع اليورانيوم المخصب الذي تملكه طهران.
لكن آلية إدارة هذه المواد لا تزال غامضة.
وتشير المذكرة إلى أن هذه الآلية «سيتم الاتفاق عليها بشكل متبادل» خلال المحادثات اللاحقة، على أن يتم، كحد أدنى، «خفض درجة التخصيب» في الموقع نفسه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف مسؤول أميركي رفيع هذا التطور بأنه «حد أدنى من المتطلبات» و«إنجاز كبير» للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرّح بأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثّل «99 في المئة» من هدفه عند إطلاق عملية «الغضب الملحمي» في وقت سابق من العام.
وبما أن الولايات المتحدة وصفت الاتفاق بأنه قائم على الأداء، فإن تخفيف العقوبات الوارد في البند السابع مرتبط بالتزام إيران بتنفيذ ما ورد في البند الثامن.
وينص البندان التاسع والعاشر على حفاظ الولايات المتحدة وإيران على «الوضع الراهن» لبرنامج طهران النووي في المرحلة الحالية، إلى حين التعامل مع اليورانيوم المخصب.
ويعني ذلك عملياً أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة، كما ستُصدر إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما يشمل التعاملات المصرفية والتأمين والنقل.
أما البند الحادي عشر، فيتناول الأموال المجمدة، وهي مسألة شكّلت عقبة كبيرة خلال المفاوضات.
ولطالما أصرت إيران على الإفراج عن أصولها المجمدة، لما يوفره ذلك من شريان اقتصادي إضافي للبلاد.
ويشير البند إلى أن الولايات المتحدة «تتعهد بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود» للاستخدام الكامل فور توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتفق الطرفان بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات.
وقال مسؤول أميركي لصحافيين، الأربعاء، إنه سيتم الإفراج عن بعض الأصول خلال المحادثات التي ستلي توقيع مذكرة التفاهم، بهدف مكافأة إيران عند امتثالها لبنود الاتفاق، ومنها البدء في التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب.
أما البنود من 12 إلى 14، فتوضح الترتيبات العملية لتنفيذ الاتفاق والمفاوضات النهائية.
وتنص هذه البنود على أن الولايات المتحدة وإيران ستعملان على إنشاء «آلية» تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي، رغم أن شكل هذه الآلية العملي لم يتضح بعد.
وبعد توقيع مذكرة التفاهم وبدء تنفيذها، ستبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
كما تنص المذكرة على اعتماد أي اتفاق نهائي من خلال قرار مُلزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
