هنّأ النائب أشرف ريفي الفنان فضل شاكر باستعادة حريته بعد سنوات طويلة من المعاناة، معتبرًا أن مساره القضائي والأمني لم يحقق العدالة الموضوعية، ومشددًا على أن استقلال القضاء وتطبيق العدالة على الجميع يشكّلان المدخل الأساسي لبناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين بها.
وقال ريفي، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أجرى اتصالًا بفضل شاكر لتهنئته باستعادة حريته، مشيرًا إلى أن ما عاناه خلال السنوات الماضية جاء، وفق رأيه، نتيجة مسار قضائي وأمني شابه الخلل ولم يحقق العدالة المنشودة.
واعتبر أن فئات واسعة من اللبنانيين والمقيمين في لبنان، ولا سيما أبناء الطائفة السنية، دفعت أثمانًا باهظة نتيجة الخلل في تطبيق العدالة وتسييس بعض الملفات، في وقت بقي فيه آخرون بمنأى عن المحاسبة.
وأدان ريفي كل من ساهم في إصدار أحكام وصفها بالمجحفة، في مقابل توجيهه التحية إلى القضاة الذين قال إنهم انتصروا للحق والقانون، وأثبتوا أن القضاء المستقل يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وقيام الدولة.
ورأى أن تحيته لفضل شاكر لا تقتصر على قضيته الشخصية، بل تشمل كل من شعر بأنه تعرض للظلم، وكل من انتظر سنوات للحصول على حقه في محاكمة عادلة ومنصفة.
كما توجّه ريفي بالتحية إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تبعث الأمل بإعادة الاعتبار إلى دولة القانون والمؤسسات، وفتح صفحة جديدة تستعيد فيها السلطة القضائية هيبتها واستقلاليتها.
وأعرب عن أمله في أن يشكل إقرار قانون العفو العام، بعد دراسة مسؤولة وعادلة، خطوة نحو معالجة الملفات العالقة، وإنصاف من يستحق الإنصاف، وإقفال صفحة أثقلت لبنان خلال مرحلة قال إن المشروع الإيراني وأذرعه هيمنت فيها على القرار الوطني وأضعفت مؤسسات الدولة.
وأضاف أن تلك المرحلة أساءت، بحسب تعبيره، إلى مفهوم العدالة وسيادة القانون، وتركت ملفات قضائية وأمنية شائكة تحتاج إلى مقاربة وطنية متوازنة تضمن حقوق المتضررين من دون انتقائية أو تمييز.
وشدد ريفي على أن لبنان لا يستطيع النهوض إلا من خلال دولة واحدة وسلاح واحد وقضاء مستقل، وعدالة تطبق على الجميع من دون استثناء، معتبرًا أن هذه المبادئ تشكل الضمانة الوحيدة لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وبمستقبل وطنهم.
ويأتي موقف ريفي في ظل عودة ملف فضل شاكر إلى الواجهة السياسية والقضائية، بالتزامن مع نقاش متصاعد حول طبيعة الأحكام الصادرة في عدد من الملفات الأمنية، ومدى تأثر بعض القضايا بالانقسامات السياسية والظروف التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية.
كما يتقاطع كلامه مع الجدل الدائر بشأن قانون العفو العام، والفئات التي قد يشملها، والضوابط القانونية المطلوبة لمنع تحوله إلى تسوية انتقائية أو إلى أداة تُستخدم لمصلحة ملفات محددة على حساب أخرى.
ويطالب مؤيدو العفو بمعالجة ملفات يعتبرون أنها تراكمت في ظروف أمنية وسياسية استثنائية، وأدت إلى توقيفات ومحاكمات طويلة، فيما يشدد المعترضون على ضرورة حماية حقوق الضحايا وعدم شمول الجرائم الخطيرة من دون معايير واضحة.
وتبرز قضية استقلال القضاء في صلب هذا النقاش، نظرًا إلى ارتباط الثقة بالأحكام القضائية بقدرة المحاكم على العمل بعيدًا من التدخلات السياسية والطائفية والأمنية، وضمان حق جميع المتهمين في محاكمات عادلة وشفافة.
ويعكس موقف ريفي محاولة لربط قضية فضل شاكر بملف أوسع يتعلق بالعدالة الانتقالية وإقفال آثار المراحل السابقة، على قاعدة المساواة أمام القانون، وعدم إبقاء أي فئة رهينة أحداث سياسية وأمنية مضى عليها سنوات.
