مع التأزم الواضح بين عين قصر بعبدا والسراي الحكومي ومحاولة قاطن السراي تأمين الغطاء المذهبي والسياسي لصلاحياته “المحدودة” كرئيس لحكومة تصريف الأعمال في حال الفراغ الرئاسي، يحاول ساكن القصر أن يبحث عن حلول دستورية من منظاره لمسألة منع حكومة تصريف الاعمال من تسلم القصر وصلاحيات الرئيس.
ويبدو الحراك السياسي الذي نشط اليوم لا سيما على خطي عين التينة ودار الفتوى اللتان تحولتا الى محجة للنواب والسياسيين، فإن ثمة ما ينبئ بجديد في ملف التشكيل.
وبدأ الحراك مع الرئيس ميقاتي الذي زار عين التينة وغادرها من دون الإدلاء بأي تصريح، ليتبعه اللقاء الديمقراطي، فيما انشغلت دار الفتوى باستقبال النواب والسفراء الذين جاؤوا لتأدية الواجب الأخلاقي في دعم الدار من جهة وللتأكيد على دورها في الدفاع عن المركز السني الأول أي رئاسة الحكومة وصلاحياتها التي شدد عليها بيان المجلس الشرعي.
ولا يخفي النائب قاسم هاشم في حديث الى “ليبانون ديبايت” عن إمكانية حدوث مفاجأة في الربع الساعة الاخير خصوصاً أن لبنان يعتمد دائماً على هذه المفاجآت مع أي أزمة تعترضه.
وينقل عن الرئيس ميقاتي الذي زاره في السراي كل الإيجابية في ملف التشكيل ويقول: “هو منفتح على الحلول ويتقدم خطوة خطوة مع أي إيجابية، وإذا كان الجميع يعرف من المعرقل فإن ذلك لا يمنع الرئيس المكلف من مواصلة إتصالاته لأنه متيقّن من دقة المرحلة كما جميع المسؤولين وفي هذا الاطار كانت زيارته الى عين التينة بحثاً عن ما يمكن أن يحدث خرقاً في الجدار الحكومي.
واذ يشير النائب هاشم الى التوتر السائد وظروف الناس الصعبة فإن جهود الرئاستين الثانية والثالثة تنصب على إيجاد مساحة مشتركة، وهو المبدأ الذي ينطلق منه الرئيس نيبه بري.
أما لماذا لم تتبلور هذه الجهود حتى الساعة عن إيجاد حل بعد أن باتت الأزمات تحاصر المواطن؟
اعتبر أن الحلول تتعرقل لأننا بوضع غير طبيعي وظروف الناس غير طبيعية وبما أن لبنان بلد “التركيبة العجيبة” فإن المفأجاة يمكن أن تحدث في الربع الساعة الاخير لتفرج عن حلول لبعض الأزمات وبالتأكيد حل لأزمة تشكيل الحكومة التي تتفرّع منها حكماً الحلول لبقية الأزمات.
