أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير، أن الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يشكل خارطة طريق سياسية للمفاوضات، ولا يرقى حتى الآن إلى مستوى الاتفاق أو المعاهدة، موضحًا أنه ينتج التزامات سياسية لا قانونية، وأن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى بهدف الوصول إلى جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه رئيس الحكومة حول مسار المفاوضات، مؤكدًا أن أي اتفاق نهائي سيُعرض على المؤسسات الدستورية المختصة وفق الأصول بعد استكمال المفاوضات.
وأشار مرقص إلى أن نائب رئيس الحكومة طارق متري عرض نتائج زيارته إلى جنيف، حيث قُدّم تقرير موثق عن الجرائم الإسرائيلية في لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، لافتًا إلى أن بعثة مستقلة تواصل التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في لبنان.
كما أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، وفي مقدمها تأييد الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة صينية، إلى جانب عدد من البنود الإدارية والوظيفية.
وردًا على أسئلة الصحافيين، كشف مرقص أن وزراء حزب الله وحركة أمل سجلوا اعتراضًا مبدئيًا، شكلًا ومضمونًا، على الإطار الثلاثي، إلا أن النقاش لم يتوسع، باعتبار أن ما طُرح لا يزال إطارًا عامًا ولم يتحول بعد إلى اتفاق يترتب عليه أي التزامات قانونية.
وأضاف أن بعض الوزراء أشاروا أيضًا إلى أنهم لم يطّلعوا على تفاصيل الإطار، مؤكدًا أن المفاوضات يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاشتراك مع رئيس الحكومة، وفق أحكام المادة 52 من الدستور، وأن أي اتفاق نهائي سيُحال إلى مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية المختصة لإقراره وفق الأصول.
