فتح قرار مجلس شورى الدولة بردّ استئناف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الباب أمام استئناف النظر في دعوى الطعن بقرار التمديد له، بعدما أعاد الملف إلى واجهة المسار القضائي إثر فترة من الجمود.
وتشير مصادر متابعة، عبر “ليبانون ديبايت”، إلى أن هذا القرار أعاد الزخم إلى دعوى الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية، وهي الدعوى التي مضى عليها عدة سنوات، وكان كثيرون يعتقدون أنها فقدت مفاعيلها أو طُويت نهائيًا، إلا أن القرار الأخير أعاد تحريكها، ما يعني أن مجلس شورى الدولة سيواصل النظر فيها واستكمال الإجراءات القانونية المؤدية إلى البت بالطعن.
وبحسب المصادر، فإن المرحلة المقبلة تبدأ بإعداد المقرر في الغرفة المختصة تقريرًا تمهيديًا، يعقبه تقديم مطالعة مفوض الحكومة، قبل أن يصدر مجلس شورى الدولة قراره النهائي في موضوع الطعن.
وتوضح المصادر أن الطعن يتمحور حول إبطال قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي برفع سن التقاعد لمفتي الجمهورية ومفتيي المناطق، وما ترتب على ذلك من تمديد للولاية.
وترى المصادر أن القرار يكتسب بعدًا قانونيًا ومعنويًا، إذ يؤكد أن قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تبقى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة، خلافًا لما كان يُثار بشأن تمتعه باستقلالية مطلقة في قراراته، لافتة إلى أن الدعوى لا تزال قائمة، وأن القضاء يواصل ممارسة رقابته على الإجراءات والقرارات المطعون بها، بما يكرّس مبدأ خضوع جميع المؤسسات والهيئات لسلطة القانون.
