تستعد المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، لإصدار أحكامها في آخر أربع قضايا متبقية من دورتها القضائية لعام 2025-2026، في قرارات يُتوقع أن تترك آثاراً واسعة على ملفات الهجرة، والرياضة النسائية، وتمويل الحملات الانتخابية، قبل دخولها عطلتها الصيفية.
وتتصدر القضايا المطروحة الطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول أيام ولايته، والذي يقضي بإنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائياً لأبناء المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، وكذلك أبناء السياح الأجانب.
وكان ترامب قد تابع المرافعات الشفوية في القضية خلال أبريل (نيسان) الماضي، وأقر علناً بأنه يتوقع أن تحكم المحكمة ضده، بعد أن تلقى في وقت سابق من العام ضربة قضائية أخرى عندما أبطلت المحكمة جانباً كبيراً من نظام الرسوم الجمركية المتبادلة الذي تبنته إدارته.
ويؤكد ترامب أن سياسة منح الجنسية بالولادة تشجع الأجانب على دخول الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بهدف حصول أبنائهم على الجنسية الأميركية.
